فيضانات مدينة القصر الكبير في دورة استثنائية للمجلس البلدي

استجابة للطلب الذي تقدم به بعض المستشارين، عقد المجلس البلدي يوم الجمعة 2 يناير 2004 دورة استثنائية قصد إيجاد برنامج استعجالي بخصوص مشكل فيضانات الجهة الشرقية من المدينة، والتي تخلف الكثير من الأضرار والخسائر في أمتعة وسلع السكان، وتعرقل سير العديد من المؤسسات العمومية والمصالح الإدارية، وتتلف الطرق والممرات وتغمرها بالأوحال والأتربة...
وصرح مصدر من المكتب المسير للمجلس في تصريح ل"لتجديد"أن هذه الدورة "أتي تلبية طلب المعارضة وتماشيا مع النهج الديمقراطي الذي يتبعه المكتب المسير في تسيير وتدبير الشأن المحلي، واقتناعا منه في إشراك الجميع في أي عمل من شأنه المساهمة في تطوير الأداء الجماعي داخل مؤسسة المنتخبين" وأضاف أن "لمجلس بقبوله هذا قد شكل قطيعة مع سياسة شد الحبل مع المعارضة، والتي كانت السمة التي طبعت المجالس السابقة" وأكد أن "لتعاون والانسجام ضروري للإقلاع بالمدينة وتخليصها من مشكل الفيضان، الذي يحتاج إلى تضافر جهود الجميع، فهو فوق كل اعتبار وفوق كل الحسابات والخلافات والمزايدات السياسوية أو الانتخابوية."
وقال سعيد خيرون، رئيس المجلس البلدي، في العرض الذي تقدم به في الدورة، إن هذا المشكل من أولى أوليات المكتب المسير، "لذي وعد المواطنين بإقرار طريقة ناجحة لمواجهة أربعين سنة من التسيير الجماعي السيء، بما فيه الإرث الثقيل المتمثل في الفيضان، الذي بدأ المجلس التعامل معه بجدية إلى جانب مجموعة من الأطراف التي حضرت اللقاء الأخير بعمالة الإقليم، تحت رئاسة السيد العامل" في إشارة إلى المجلس الإقليمي ومجلس الجهة ووكالة تنمية أقاليم الشمال ووكالة الأحواض المائية الممثلة لكتابة الدولة في الماء...).
وقد تم الاتفاق المبدئي، حسب خيرون، للعمل على توفير مبلغ مالي مهم (9 ملايير سنتيم..) لإقامة قناة باطنية تستوعب كمية الأمطار المتساقطة والسيول الآتية من الضواحي، كما تنص على ذلك الدراسة، وحددت كل جهة مبلغ مساهمتها، ومن المرتقب أن توقع الاتفاقية قريبا بمدينة القصر الكبير. وأضاف الرئيس أن هناك مجموعة من اللقاءات والاتصالات التي يجريها مع بعض الوزارات والمصالح لتساهم في حل هذا الملف الضخم، وأوضح أن عباس الفاسي، برلماني الإقليم بدوره، قام ويقوم بمجموعة من الإجراءات والمحاولات من أجل إخراج مشروع إنجاز القناة الباطنية إلى الوجود.
وعن المجهودات التي بذلها المجلس البلدي للتخفيف من معاناة السكان المتضررين، قدم نائب الرئيس حسن آيد الحاج تقريرا مفصلا عن الأشغال التي قام بها عمال وموظفو ومستشارو المجلس الجماعي (توفير الشاحنات إفراغ البالوعات جمع مخلفات الفيضان...)، كما ثمن الدور الذي قامت به السلطات المحلية والإقليمية، التي ساهمت بالآليات والعمال لتنظيف وتطهير المنطقة، وأوضح باشا المدينة بدوره انخراط السلطة المحلية بكل إمكاناتها في المساهمة من التخفيف من معاناة المواطنين، مؤكدا أن هذا المشكل، الذي يشغل بال الجميع تتم متابعته بكيفية دقيقة من قبل عامل الإقليم مع باقي الأطراف على المستوى المركزي.
وسجل مستشارو الأغلبية أن بعض من طلبوا عقد هذه الدورة لإيجاد برنامج استعجالي لإنقاذ المدينة تغيبوا عن الحضور، ومنهم من ألقى كلمته وخرج >بعدما تبين له من خلال العرض الذي قدمه الرئيس حسب ما صرح به بعض أعضاء الأغلبية أنه لمدارسة مشكل الفيضان لابد من معرفة الأسباب الحقيقية له ومعرفة من كانوا سببا في التغرير بالمواطنين، الذين لا حول لهم ولا قوة، واغتنوا على حسابهم عن طريق السماح لهم بالبناء في أماكن غير صالحة للبناء، كما أثبتت كل الدراسات التي أنجزت منذ عهد الاستعمار.
وأضاف عضو من المكتب المسير للمجلس البلدي للقصر الكبير معلقا على هذا الغياب: "يت الغائبين حضروا لنرى برنامجهم الاستعجالي، والغريب أن هناك من أعضاء المعارضة من اعتبروا تدخل المجلس البلدي والوقاية المدنية وباقي الأطراف، التي قامت بواجبها يوم الفيضان وبعده، مجرد سينما وتمثيل على المواطنين، علما أن الواقع يؤكد أن أي كارثة تقع في العالم، تتجند لها كل المصالح والمؤسسات، وحتى المواطنون، لمشاركة المتضررين معاناتهم والتخفيف عنهم.
تجدر الإشارة أن من بين هؤلاء الأعضاء من تقدم بالشكر للمجلس البلدي وباقي الأطراف لما بذلوه من مجهودات جابرة لصالح السكان، الأمر الذي لم يكن يحدث في عهد المجالس السابقة.
واعتبر المصدر نفسه أن بعض المستشارين ممن طلبوا عقد الدورة أحسوا بالحرج أمام المواطنين ورجال الصحافة، وخصوصا عندما طالبهم المكتب المسير بتقديم البرنامج الاستعجالي، ولحظة التصويت على التوصية القاضية بضرورة الإسراع بإيجاد حل لمشكل فيضانات حي السلام وضرورة إيفاد لجنة للتحقيق ومساءلة من كانوا سببا في خلق هذا المشكل، حيث صوت كل المستشارين على هذه التوصية، وامتنع ثلاثة وسجلوا تحفظهم لكونهم غير متفقين على المتابعة والمحاسبة في حق من ساهموا في مشكل المدينة.
محمد الشدادي