أزمة الكهرباء تهدد 90% من مصانع غزة بالتوقف عن العمل

قال اتحاد العمال في قطاع غزة، إن 90% من المصانع، باتت مهددة بالتوقف عن العمل، جراء توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة عن العمل لليوم السابع على التوالي.
وأضاف الاتحاد في بيان نشر الإثنين 27 يوليوز 2015، إن الورش والمصانع الإنتاجية في قطاع غزة تعمل بطاقة أقل من 20% نتيجة أزمة الكهرباء.
ولفت الاتحاد إلى أن أزمة الكهرباء تسببت بخسائر كبيرة في معظم المجالات الاقتصادية، مشيرا إلى أن 90% من المصانع وورش الحدادة والألمونيوم وصيانة السيارات، إضافة إلى ورش الخياطة والغزل والنسيج، والمحال التي تعتمد على الكهرباء على مدار الساعة، "مهددة بالتوقف عن العمل في أي لحظة".
وأكد الاتحاد أن أزمة الكهرباء تفاقم من أوضاع العمال، وتزيد من نسبة البطالة في صفوفهم.
وكان الاتحاد في بيان سابق قال إن الحرب الإسرائيلية الأخيرة، على قطاع غزة أدت إلى ارتفاع نسبة الفقر في "صفوف العمال" بنسبة 70%، فيما وصلت نسبة البطالة إلى 60%.
وفي سياق متصل حذرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، من خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، جراء تواصل أزمة انقطاع التيار الكهربائي.
وأضافت الشبكة في بيان لها تلقت وكالة الأناضول نسخةً منه إن انقطاع التيار الكهرباء تسبب بتعطل كافة القطاعات الأساسية كالاقتصاد، والصحة، والمياه والصرف الصحي .
وطالبت الشبكة كافة الأطراف الفلسطينية بضرورة تحمل المسؤوليات الاخلاقية والقانونية من أجل وقف التدهور الحاصل والعودة الى تزويد القطاع باحتياجاته من الكهرباء.
ولليوم السابع على التوالي يعاني قطاع غزة، من توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة عن العمل، بعد نفاد الوقود اللازم لتشغيلها.
وفي الوقت الحالي تمد سلطة الطاقة منازل قطاع غزة بتيار كهربائي وفق جدول يعمل على وصل التيار الكهربائي لمدة 6 ساعات، ثم يتم قطعه لمدة 12 ساعة أخرى، معتمدة في ذلك على الخطوط المصرية والإسرائيلية.
وفي مناطق تزداد فيها الكثافة السكانية تزداد ساعت القطع لأكثر من 20 ساعة بحسب بعض سكان مدينة غزة.
ويحتاج القطاع إلى نحو 400 ميغاوات من الكهرباء، لا يتوفر منها إلا 212 ميغاوات، توفر "إسرائيل" منها 120 ميغاوات، ومصر 32 ميغاوات (خاصة بمدينة رفح)، وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، التي تتوقف بين فينة وأخرى عن العمل، بسبب نفاذ الوقود، 60 ميغاوات.