خاتمييؤكد إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها

أبدى الرئيس الإيراني محمد خاتمي اقتناعه بأن الانتخابات البرلمانية ستجري بموعدها في العشرين من الشهر المقبل رغم الأزمة الداخلية التي خلفها قرار مجلس صيانة الدستور استبعاد الآلاف من المرشحين الإصلاحيين من خوض هذه الانتخابات.
وقال خاتمي بعد افتتاح مؤتمر إقليمي مطلبنا هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة تمنح فرصة حقيقية للمنافسة وستجري الحكومة بالتأكيد مثل هذه الانتخابات.. أنا واثق من أنها ستجري في الموعد المحدد.
وأعرب عن ثقته في مجلس صيانة الدستور بعد نصيحة من مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي الذي حث المجلس على مراجعة قرار الاستبعاد، ومضى خاتمي يقول أتمنى أن يجري احترام إرشادات الزعيم الأعلى للسماح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تساعد بمشيئة الله على تعزيز صورة الجمهورية الإسلامية.
وقال خاتمي إن إلغاء الانتخابات يعني إلغاء الديمقراطية والله لا يريد مثل هذا الأمر لشعبنا مشيرا إلى أن الأمة الإيرانية أجرت انتخابات اتسمت بالهدوء والحزم حتى في الوقت الذي كانت فيه تحت الاحتلال والقصف في إشارة إلى الحرب مع العراق التي استمرت من 1980 وحتى .1988
وفي تطور مفاجئ أيضا أعلن رئيس مجلس الشورى مهدي كروبي أن خامنئي تدخل مجددا في الأزمة التي تعصف بالبلاد، باتخاذه قرارا مع رؤساء السلطات الثلاث بتكليف أربعة وزراء حل الأزمة بشكل عاجل.
وقالت الصحف الإيرانية أمس الأربعاء إن خاتمي رفض استقالات العديد من المسؤولين الإصلاحيين.وأمام مجلس صيانة الدستور مهلة حتى يوم غد الجمعة لإصدار قرار بشأن أكثر من ثلاثة آلاف التماس تقدم بها المرشحون الذين استبعدهم المجلس من قوائم المرشحين، وهو الأمر الذي أثار غضب الإصلاحيين ودفع عددا كبيرا من مسؤوليهم إلى التهديد بالاستقالة، كما هددت الحكومة في وقت سابق بعدم إجراء الانتخابات إذا أصر مجلس صيانة الدستور على قراره.
وتعقدت الأزمة السياسية في إيران بعد رفض مجلس صيانة الدستور مشروع تعديل قانون الانتخابات المقدم من مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الإصلاحيون، ويهدف التعديل إلى الحد من نفوذ المحافظين في الموافقة على الأشخاص المسموح لهم بترشيح أنفسهم للانتخابات البرلمانية.
وكانت مصادر صحافية بطهران قد أكد أن اجتماعا طارئا عقد الليلة الماضية وشمل أركان النظام، لمناقشة آخر التطورات بشأن الانتخابات البرلمانية.
وضم الاجتماع الذي ترأسه مرشد الجمهورية كلا من خاتمي ورئيس البرلمان مهدي كروبي ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، إضافة إلى رئيس السلطة القضائية.
ورأى المحلل السياسي الإيراني محمد صادق الحسيني أن المقصود من الاجتماع هو محاولة البحث عن بصيص أمل لحل أزمة البرلمانيين المعتصمين وليس أزمة رفض الترشيحات