الدكتور نجيب النعيمي رئيس اللجنة الدولية للدفاع عن معتقلي غوانتانامو ل "التجديد":في غوانتانامو مغاربة وجهت لهم تهم ولم يحاكموا حتى الآن

تحدث الدكتور نجيب النعيمي، رئيس اللجنة الدولية للدفاع عن معتقلي غوانتنامو، عن زيارته المرتقبة لمعتقل غوانتنامو الشهر القادم ليرافع في محاكمة ستة معتقلين، كما سيسعى النعيمي، وزير العدل القطري السابق وأستاذ القانون الدولي، إلى أن يتمكن الأسرى والمعتقلون بغوانتنامو من الاتصال بعائلاتهم عبر الهاتف، بما في ذلك المغاربة.
وكشف رئيس اللجنة الدولية للدفاع عن معتقلي غوانتنامو، هذه اللجنة التي تشكلت في شهر ماي ,2002 وتضم مجموعة من المحامين الدوليين الذين تطوعوا للدفاع عن الأسرى، لالتجديد عن وجود أسرى مغاربة وجهت لهم تهم كثيرة.
وعن جديد ملف المعتقلين المغاربة، قال النعيمي: وضع المغاربة شبيه بوضع المعتقلين عموما، وقد قامت الأجهزة الأمنية المغربية بالتحقيق معهم بالاشتراك مع المحققين الأمريكيين، وهناك من المغاربة من وجهت لهم تهم قوية جدا. وأضاف أن هناك مغاربة وجهت لهم تهم، دون أن يحاكموا حتى الآن، ويوجد ضمنهم ضحايا الحرب، ووجودهم هناك بأفغانستان كان لأسباب دينية وخيرية، ولكن لا يعتبرون أعضاء في القاعدة أو طالبان.
ودعا وزير العدل القطري السابق، الذي يمثل بعض المعتقلين المغاربة، العائلات المغربية الأخرى إلى الاتصال به قصد القيام بواجبه اتجاههم.
ورحب رئيس اللجنة الدولية للدفاع عن معتقلي غوانتنامو بأي مبادرة سواء مع الحكومة المغربية أو مع دفاع المعتقلين المغاربة بالمغرب في الموضوع، مؤكدا على أن عمل اللجنة عمل تطوعي، وأن الواجب العربي والإسلامي يحثه على أن يبذل كل ما يستطيع من جهد ذهني وجسدي ومالي لتخليص المعتقلين من معاناتهم داخل معتقل غوانتتنامو.
وطالب النعيمي عائلات المعتقلين ببذل الجهد للاتصال بمنظمات حقوق الإنسان بدولهم، وببعث مذكرات احتجاجية إلى السفارة الأمريكية، وإعلان ذلك في الإعلام حتى لا تموت قضيتهم.
وأبرز الدكتور نجيب النعيمي أن الحكومة الأمريكية تتحدث وتتفاوض مع الدول التي يحمل المعتقلون جنسيتها، على أساس أن تتكلف الدول بمراقبة مواطينيها في بلادهم، وأن تتعهد بأن لا يقوم هؤلاء بأفعال مخالفة للقانون، وهناك بعض الدول رفضت ذلك مثل بريطانيا وأستراليا، لأنها لا تستطيع مراقبة مواطنيها وتفرض عليهم عدم ممارسة أي نشاط، أما الدول العريبة مثل المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت فلا مانع لها في أن تحاسب مواطنيها عندما يسلموا لها، كما أن بعض الدول العربية وافقت على التعهد بمحاسبتهم والبحث عن الأسباب الرئيسية لاعتقالهم، في حين أن بعض الدول الأوروبية رفضت كل الشروط.
خديجة عليموسى