كشفت مصادر مطلعة أن رئيس منظمة "ريبرييف" البريطانية، المحامي كلايف سميث ستا فورد (الصورة)، سيحل، اليوم الأربعاء، في الدارالبيضاء، حيث سيشرف على اتخاذ آخر الترتيبات، قبل أن تعقد ندوة، غدا الخميس، لتسليط الضوء على آخر المستجدات المتعلقة بالمغربيين يونس ونصر، القابعين في معتقل القاعدة الأميركية في غوانتنامو في خليج كوبا. وأفادت المصادر أن المعتقلين المغربيين "جرى بيعهم من قبل باكستانيين للقوات الأميركية مقابل 5 آلاف دولار لكل واحد منهما. "" وذكرت المصادر أن أوضاع المعنيين بالأمر صعبة ويشكوان من من اضطرابات بسبب ما يتعرضان له داخل المعتقل المذكور. وأشارت إلى أن رئيس المنظمة سيتطرق أيضا إلى الأوضاع التي يعيشها المغاربقة الذين كانوا معتقلين في غوانتنامو وجرى تسليمهم إلى بلدهم، وكذا ظروف المحاكمات التي خضعوا إليها. وفي مقدمة هؤلاء أصغر سجين سابق بمعتقل جوانتانامو، وهو محمد بنموجان، الذي يعتزم دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)؛ بتهمة اعتقاله وتعذيبه دون مبررات قانونية. ومن المنتظر أن تقدم منظمة "ريبرييف" البريطانية العون الكافي للشاب المغربي، لمساعدته في رفع الدعوى، ومطالبة واشنطن بالاعتراف بالخطأ، ودفع تعويضات. وعندما سلمت السلطات الأميركية بنموجان لنظيرتها المغربية في أكتوبر 2006 لم يكن معها لائحة اتهام واضحة بحقه. وبعد أن جرت تبرئته من جانب غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف في سلا، قال بنموجان إنه قضى شهرا بسجن في مدينة قندهار الأفغانية، وبعدها جرى نقله مع آخرين إلى غوانتانامو، في رحلة استمرت ساعات طويلة، وسط ظروف مأساوية. وتضم المنظمة، التي يوجد مقرها المركزي بلندن، محامين متخصصين في الدفاع عن معتقلي جوانتانامو، إلى جانب ضحايا التجاوزات القانونية في ملف محاربة "الإرهاب". ارتفعت أصوات منظمات وجمعيات حقوقية مغربية مطالبة الدولة بضرورة التدخل من أجل الإفراج عن المعتقلين المغاربة بقاعدة غوانتنامو. وكانت عناصر الشرطة الإسبانية استنطقت حوالي 20 مغربيا معتقلا في غوانتنامو، ما بين 21 و26 يوليوز 2002، رفقة عناصر من وكالة الاستخبارات الأميركية C.I.A. وكانت عائلات المعتقلين المغاربة في غوانتنامو ناشدت العديد من المنظمات الحقوقية من أجل متابعة ملفات أبنائها والمطالبة بالإفراج عنهم، بعدما انقطعت رسائلهم، التي كانوا يبعثونها عن طريق الصليب الأحمر، مشيرة إلى أن أبناءها لا علاقة لهم بما يسمى "السلفية الجهادية"، وأن أغلبهم سافر إلى باكستان أو أفغانستان لأسباب اقتصادية صرفة، وليس لأسباب سياسية، كما أكدت شقيقة بنموجان. وحسب هذه المنظمات، التي تتابع قضية سجناء معتقل غوانتنامو الأميركي، فإن عدد السجناء المغاربة، الذين كانوا معتقلين بهذا السجن، بلغ 18 سجينا. يشار إلى أن المحامي البريطاني، كليف ستانفورد، تولى الدفاع عن بوجعيدية وباقي المعتقلين المغاربة في غوانتنامو، وسبق له أن قام بزيارتهم داخل السجن، كما سبق أن أعلن سميث الذي يعمل أيضا رئيسا للجمعية الحقوقية البريطانية (ريبريف)، أنه زار المعتقلين المغاربة. وكان القضاء المغربي برأ خمسة متهمين مغاربة كانوا معتقلين بغوانتنامو، بتهمة "المشاركة في أعمال إرهابية" سنة 2004، فيما أدان متهمين آخرين توبعا ضمن "خلية رحا" المتهمة بترحيل مغاربة نحو العراق بهدف الجهاد.
