دعا فريق العدالة والتنمية إلى محاربة الإرهاب والإرهابيين حربا لا هوادة فيها، لكن دون المساس بالقانون ودوس حقوق الإنسان الثابتة، وعلى رأسها ضمانات المحاكمة العادلة.جاء ذلك في الكلمة التي تقدم بها النائب مصطفى الرميد في إطار المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس النواب عند جلسة الأربعاء 07 يوليوز 2004 وذلك على هامش إصدار منظمة العفو الدولية للتقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان ببلادنا، والذي أشارت فيه إلى ممارسة التعذيب بمعتقل تمارة التابع لمديرية مراقبة التراب الوطني. وقد عبرت كلمة الفريق عن انشغاله العميق وقلقه إزاء الوضعية الحقوقية عقب أحداث 16 ماي 2003 و11 شتنبر ,2001 إذ أبرزت الكلمة أن "الأحداث الإرهابية التي عرفتها بلادنا ليلة 16 ماي أعقبتها حملة واسعة من الاعتقالات للمشتبه في ارتكابهم لتلك الجريمة النكراء، وهي اعتقالات كانت قد بدأت بعد أحداث 11 شتنبر، وشهدت عدة خروقات وانتهاكات لحقوق الإنسان". وأضافت الكلمة موضحة: "لقد تابعنا في فريق العدالة والتنمية بقلق شديد جانبا من هذه الانتهاكات التي عكستها تقارير منظمات وطنية ودولية مهتمة بحقوق الإنسان، كان آخرها تقرير منظمة العفو الدولية، وقد تضمنت هذه التقارير ما يفيد تعرض مواطنين للاحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة، خاصة بمعتقل تمارة التابع لمديرية مراقبة التراب الوطني، ومعلوم أن موظفي هذه المديرية ليس لهم صفة ضباط الشرطة القضائية الذين لهم حق البحث في الجرائم وإلقاء القبض على المشتبه فيهم، ووضعهم رهن الحراسة النظرية، كما أن مقر هذه الإدارة بتمارة ليس مكانا مسموحا بوضع الأشخاص فيه رهن الحراسة النظرية"، لذلك، تقول كلمة الفريق، "يكون أي بحث مع المواطنين بهذا المركز أو احتجازهم به فضلا عن تعذيبهم مخالف لصريح القانون يتعين أن تتخذ الحكومة كافة الإجراءات اللازمة لوضع حد له، مع إجراء كافة الأبحاث والتحريات للوقوف على الحقيقة وإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن خرق القانون". محمد لشيب
