احتج فريق العدالة والتنمية بشدة على الممارسة الإقصائية التي أقدمت عليها القناة التلفزية الأولى عشية يوم أول أمس الأربعاء 14 يناير بقطعها لبث الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية، وذلك مباشرة بعد تناول مصطفى الرميد عن فريق العدالة والتنمية للكلمة في إطار المادة 111 من النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي يمنح الحق لكل نائب لتناول الكلمة في نهاية الجلسة لأمر يخصه. وما كاد الرميد يلقي كلمته حول حدث تنصيب هيأة الإنصاف والمصالحة والعفو الملكي الأخير عن عدد من المعتقلين السياسين حتى بادرت دار لبريهي في خطوة خطيرة من نوعها في الساعة الخامسة والنصف (أي نصف ساعة قبل الموعد المحدد لانتهاء البث التلفزي البرلماني المباشر) إلى حرمان الموطنين المغاربة من سماع صوت العدالة والتنمية، في مواضيع هامة من قبيل: الملف الحقوقي وما عرفه أخيرا من تطورات هامة كتنصيب هيأة الإنصاف والمصالحة والعفو الملكي، والدعوة إلى أن يشمل باقي المعتقلين السياسيين أو لأسباب سياسية، وملف معاناة مرضى القصور الكلوي في عدد من المدن المغربية بسبب الأعطاب المتكررة لأجهزة تصفية الدم بمستشفياتها، ومشكل إضراب أرباب المخابز واحتمال الزيادة في ثمن الخبز الذي تقف الحكومة عاجزة عن التصدي له. وقد احتج عبد الله بها، رئيس فريق العدالة والتنمية، على ما اعتبره ممارسة لا مسؤولة ونوعا من أنواع الإقصاء والتضييق على حزبه، مشيرا إلى أن الكلمات الملقاة في إطار المادة 111 من النظام الداخلي لمجلس النواب هي جزء من جلسة الأسئلة الشفوية المنصوص عليها دستوريا، والمفروض تغطية وقائعها إلى غاية الساعة السادسة مساء. وفي السياق ذاته وصف النائبان الحبيب الشوباني ولحسن الداودي قطع البث إهانة ومساس خطير بهذه المؤسسة الدستورية (البرلمان) واعتداء على حقها الطبيعي والعادي والضيق أصلا في التبليغ عبر جلسة الأسئلة الأسبوعية. وكان مقررا أن يتناول الكلمة بعد النائب مصطفى الرميد كل من الحبيب الشوباني في موضوع معاناة مرضى القصور الكلوي في عدد من المدن المغربية، والنائب لحسن الداودي في موضوع إضراب المخابز واحتمال الزيادة في ثمن الخبز، لولا الإقصاء الذي مارسته التلفزة المغربية في حقهما. كلمة فريق العدالة والتنمية التي طالها التعتيم شهد الأسبوع المنفرط حدثا تاريخيا هاما ويتمثل في تنصيب جلالة الملك لأعضاء هيأة الإنصاف والمصالحة، هذه الهيأة التي ستتولى البحث في شأن ملفات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وإيجاد الحلول الملائمة لها، وجبر الأضرار التي لحقت بالضحايا مع تمكينهم من التعويضات المناسبة، وإعداد تقرير بمثابة وثيقة رسمية تتضمن خلاصة الأبحاث المجراة، وتحليلا للانتهاكات ذات الصلة بالاختفاء القسري والاعتقال التعسفي بما يعني الوقوف على حقائق ماضي الانتهاكات الجسيمة، وذلك في أفق تحقيق المعالجة السمحة بطريقة إنسانية متحضرة. وإننا في فريق العدالة والتنمية إذ نجدد تأييدنا لهذه المبادرة الملكية الرائدة التي تمثل خطوة في غاية الإيجابية على درب تكريس قيم وثقافة وواقع دولة حقوق الإنسان، إلا أننا نؤكد على أن هذه المبادرة لا يجوز بأي حال التشويش عليها بل والإساءة إليها من خلال استمرار ظاهرة الاختطاف والاعتقال التعسفي والتعذيب وما إليه من ضروب الانتهاكات التي ما فتئ بعض المواطنين يتعرضون لها، كما أننا نطالب بتضمين القانون الجنائي المغربي مقتضيات واضحة تقضي بتجريم ومعاقبة مرتكبي التعذيب من موظفي الدولة ومن في حكمهم. كما أن مناسبة التنصيب الملكي لأعضاء هيأة الإنصاف والمصالحة واكبه القرار الملكي السامي بالعفو عن بعض المعتقلين السياسيين أو لأسباب سياسية، وهو إجراء حكيم ترك ارتياحا لدى المواطنين وكافة الجمعيات والفعاليات الحقوقية، وأملنا كبير في أن يحظى باقي المعتقلين السياسيين أو لأسباب سياسية بعفو ملكي كريم في أقرب المناسبات حتى تشمل المصالحة جميع المكونات آملين أن تتوطد القناعة لدى جميع المواطنين على اختلاف مشاربهم الفكرية واختياراتهم السياسية بنبذ جميع أشكال العنف السياسي الذي يؤدي إلى إنتاج واستمرار ظاهرة الاعتقال السياسي ويعيق مسيرة الانفراج ويعرقل إنجاز المصالحة والتنمية الديمقراطية، وأن تعمل الدولة بدورها على تخليص ممارسة مؤسساتها من كل ما يتنافى مع الديمقراطية الحقيقية ودولة القانون وحقوق الإنسان، وذلك حتى تنصرف كل طاقات وإمكانات بلادنا لمواجهة تحديات التنمية ومتطلباتها وما ذلك على الشعب المغربي بعزيز. الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية: http://www.pjd.ma/arabe/index.asp
