نورالدين، الباحث في العلاقات الدولية: لايعقل أن يمثل ساكنة الصحراء "تنظيم انفصالي مسلح لا يملك السيادة ولا الاستقلال"

أكد أحمد نورالدين، الباحث في العلاقات الدولية، أن دعوة سويسرا لتسهيل انضمام "البوليساريو" إلى اتفاقية جنيف 1949 هي واقعة مرتبطة بما سماها "الاستراتيجية العدوانية على الوحدة الوطنية بالمغرب التي يرعاها النظام العسكري الجزائري". وأضاف أنه يجب التعاطي مع هذا الواقع بمنطق مضاد وشامل ومندمج بعيدا عن الاستمرار في المواقف الاستدراكية.
وأشار نورالدين في مقال خص به "جديد بريس" إلى أن سويسرا استدعت كل الدول الموقعة من ضمنها المغرب، من أجل الاتفاقيات التي تتمحور حول "حماية المدنيين أثناء الحروب، وكيفية التعامل مع أسرى الحرب"، وذلك بعدما تلقت الخارجية السويسرية طلب من "جبهة الانفصالين" يوم 25 يونيو 2015.
وكرد عن السؤال الذي طرحه في مقاله "عن أي استيفاء وعن أية شروط تتحدث سويسرا وتدعي أنه تم استيفاؤها؟"، قال الباحث نور الدين إن: " منظمة "البوليساريو" لا تعدو كونها تنظيماً مسلحاً تحت وصايا النظام الجزائري"، مضيفا أن النظام الجزائري هو المسؤول عن تمويل هذه الجماعة وكل حملاتها الدبلوماسية عبر العالم، من ضمنها هذه الحملة.
وشدد نور الدين أن تنظيم "البوليساريو" لا يملك الشرعية، وذلك لعدة اعتبارات:
أولها، حسب الباحث في العلاقات الدولية، تتمثل في أن ساكنة الأقاليم الصحراوية بالمغرب يشاركون في الانتخابات البلدية والجهوية والبرلمانية، وأنهم يختارون من يمثلهم بطريقة ديمقراطية وهم منتخبون "من بني جلدتهم في وطن حر". ودعا أحمد نورالدين كل من سويسرا والخارجية المغربية لتنظيم رحلة إلى الأقاليم الصحراوية في فرصة الانتخابات الجماعية والجهوية يوم الرابع من شتنبر 2015.
أما بالنسبة للاعتبار الثاني، تحدث عن المواطنين الصحراويين القاطنين تحت حصار الجزائر في مخيمات تندوف لأنهم لا يملكون حرية التعبير عن إرادتهم في الانتخابات لفرز الممثلين عنهم في المخيمات، مبررا بقوله أن الجزائر ترفض إجراء إحصاء للمخيمات بطلب من مجلس الأمن الدولي والمفوضية العليا للاجئين.
واعتبر أحمد نورالدين أن الاحتجاجات الأخيرة في تندوف في بداية غشت 2015 مؤشرا ثالثا يوحي بأن "البوليساريو" لا يملك الشرعية.
ولفت نور الدين إلى أن احتجاجات ساكنة المخيمات أثناء زيارة "كيم بولدوك"، مسؤولة "المنورسو"، تعبيرا عن رفض البوليساريو، والمجموعات الأخرى الصحراوية بأوربا، وكذلك مناهضة لمحمد عبدالعزيز "المراكشي"، و"ميلشياته المستبدة"، حسب تعبيره.
وأكد الخبير في الشأن الأفريقي، أن الشرط المستوفي من قبل الانفصاليين، على حد تعبيره، هو لاغ ولا يعتمد عليه بسببين: منطقي وميداني.
ويوحي شرط الانضمام إلى اتفاقية جنيف 1949 بأن البوليساريو في حرب مع المملكة المغربية. ويقتضي من هذا حماية المواطنين والأسرى. وبين نور الدين أنه " يستحيل انضمام كل تنظيم مسلح يحارب دولة في مكان ما عبر العالم"، مبررا أن الاتفاقيات الدولية تبرم بين الدول التي تملك الأهلية القانونية والشرعية.
أما بالنسبة للسبب الميداني، أشار إلى أن الخارجية المغربية ذكرت أنه لا وجود لحالة حرب بين المغرب والتنظيم الانفصالي منذ 1991، وهو تاريخ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة. وتساءل الباحث عن الغاية التي تبرر إقحام اتفاقية تهدف إلى حماية المدنيين والأسرى أثناء الحروب؟ قائلا "اللهم إلاّ إذا اختلط على الدبلوماسية السويسرية العريقة ما يجري في منطقة الساحل على الحدود الجزائرية، مع ما يجري في الصحراء جنوب المغرب!". وأشار أيضا إلى احتمال قيام دولارات النفط بلعب دور "قذر"، أو شراء خدمات "كيري" ، وذمم بعض البرلمانيين في أوربا، كما فعلت مع كتبة التقارير في مجلس الأمن.
وختم أحمد نور الدين مقاله، بتفسيرأن ربح رهان الحرب الدبلوماسية هو نتيجة لمجموع المعارك الصغيرة والكبيرة على طول جبهات القتال. بالإضافة إلى تساؤله عن متى سيتم ترك كل الساحات والجبهات يستبيحها الخصوم، والاكتفاء بجبهة واحدة هي مجلس الأمن وما يأتي بقرار جديد في أبريل من كل سنة. كما أوضح قائلا إنه: "لا يمكن أن نترك الامتياز في لعبة الأمم هذه للخصوم، خاصة ونحن نرى ونسمع كل يوم، ورغم تراجع أسعار النفط، الهجومات الدبلوماسية لجارتنا الشرقية في كل المواقع". وعبر عن استنكاره أن يمثل ساكنة الصحراء "تنظيم انفصالي مسلح لا يملك السيادة ولا الاستقلال" .