على هامش اليوم العالمي للمدرس..لا إصلاح للتعليم الا بتحسين وضعية العاملين فيه ماديا ومعنويا

مر يوم الخامس من أكتوبر المخصص للمدرسين عالميا على غرار السنوات السابقة،حيث لازالت الاسرة التعليمية تترقب بشغف تمكينها من مكتسبات جديدة تضاف الى ما تم تحقيقه مع انصاف الفئات التعليمية الأكثر ضررا،ناهيك عن انتظارات تتعلق بما هو معنوي كتوفير ظروف العمل الأساسية والأمن وتخفيض ساعات العمل الأسبوعية التي تعتبر الأعلى مقارنة مع عدد كبير من دول العالم.
رسالة وزير
على غرار السنوات السابقة بادرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الى نشر رسالة الوزير بمناسبة اليوم العالمي للمدرس نوه فيها بالمجهودات التي بذلها رجال ونساء التعليم في الموسم الدراسي الفارط. متمنيا للجميع، بمناسبة الدخول المدرسي الجديد، عودة ميمونة وسنة دراسية موفقة، آملا بذل المزيد من الجهود لإنجاح هذا الموسم الدراسي الذي سيعرف عدة مستجدات إصلاحية.وذكر الوزير بالخطاب الملكي السامي ليوم 30 يوليوز 2015 الذي جدد فيه جلالته التأكيد على إصلاح التعليم، حيث شدد على أن إصلاح هذا القطاع الاستراتيجي يظل "عماد تحقيق التنمية، ومفتاح الانفتاح والارتقاء الاجتماعي، وضمانة لتحصين الفرد والمجتمع من آفة الجهل والفقر ومن نزوعات التطرف والانغلاق. لذا، ما فتئنا ندعو لإصلاح جوهري لهذا القطاع المصيري، بما يعيد الاعتبار للمدرسة المغربية، ويجعلها تقوم بدورها التربوي والتنموي المطلوب".وأشار الوزير الى أن العديد من الأساتذة ساهموا بفعالية ونجاعة وجدية في اللقاءات التشاورية، التي نظمتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، حول المدرسة المغربية سنة 2014،وكذا في لقاءات التقاسم والإغناء حول التدابير الإصلاحية ذات الأولوية، المنبثقة عن اللقاءات التشاورية، خلال الموسم الدراسي المنتهي".،مشيرا الى ان هذا الموسم الجديد سيعرف تنزيل مجموعة من هذه التدابير للشروع في تفعيل مقتضيات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 من خلال معالجة بعض الاختلالات الملحة التي تعرفها منظومتنا التربوية.
بدورها أصدرت جمعية التضامن الجامعي المغربي بمناسبة اليوم العالمي للمدرس رسالة ثمنت فيها مختلف التدابير الإصلاحية التي تعتزم الوزارة القيام بها ، ودعت مختلف الشركاء للتعبئة لإنجاحها، مؤكدة أن تطبيقها على أرض الواقع يتطلب توفر إرادة سياسية حقيقية داعمة للإصلاح وتحديث المدرسة المغربية.
وشددت الرسالة على أن كل إصلاح للمنظومة التعليمية ينبغي أن يندرج في إطار مشروع مجتمع مستقبلي شامل وبديل يحل إشكالية العلاقة بين التعليم والتنمية، ويحقق مجتمع العدالة الاقتصادية والاجتماعية ويؤسس لمدرسة تملك القدرة على ترسيخ الفكر النقدي الخلاق، وقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والتسامح.
كما دعت الرسالة إلى إشراك المدرسين والمدرسات في كل المشاريع والتدابير الرامية إلى إصلاح المنظومة التعليمية حتى يتم ضمان انخراطهم في عمليات البناء والإصلاح وفي نجاح المدرسة العمومية، مشددة على أهمية الإيمان القوي بالدور الريادي لهيئة التعليم وحسها الوطني للقيام برسالتها في التربية والتكوين، وإحداث التغيير الاجتماعي والثقافي المنشود، لما يتوفر لأعضائها من مؤهلات تمكنهم من المساهمة في إقامة مجتمع الحداثة والمعرفة والديمقراطية ، تربى فيه الأجيال على الاعتراف بالحق والواجب والتشبع بقيم السلوك المدني.
لا إصلاح الا باصلاح اوضاع العاملين فيه
سبق للوزير السابق محمد ألوفا أن أكد في رسالة بذات المناسبة للمدرسين عزم وزارته على اخراج نظام أساسي جديد يراعي ظروف ووضعيات رجال ونساء التعليم ويحفزهم،لكن رغم مرور سنتين لازال مشروع النظام الأساسي الجديد مجرد حبر على ورق رغم عقد جلسات ماراطونية بين الوزارة والنقابات التعليمية طيلة السنة الدراسية المنصرمة،وفي هذا الصدد شدّد عبدالإله الحلوطي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم على أن أي نجاح لإصلاح للمنظومة التعليمية هو رهين برد الاعتبار وإصلاح وضعية العاملين فيه وتمكينهم من كافة حقوقهم المادية والمعنوية ،ولعل أهم ورش على الجميع الانكباب عليه يتمثل في الإسراع بإخراج مسودة النظام الأساسي لرحال ونساء التعليم على ان يتجاوز ثغرات النظام الحالي الذي عمر لأزيد من 12 سنة وخلف ضحايا كثر من مختلف الفئات العاملة في القطاع،كما دعا الحلوطي الى الاهتمام بالاعمال الاجتماعية وتطويرها بمعيّة الملف التعاضدي على ان يستفيد منها المنخرط وذويه مع اعادة النظر في منظومة الأجور ورد الاعتبار لرحال ونساء التعليم،
اليونسكو تدعم المعلمين
منظمة اليونسكو بدورها أكدت، في رسالتها بمناسبة اليوم العالمي للمدرس أن جودة أي نظام تعليمي تقاس بمستوى معلميه، وأنها تتطلع في خطة التنمية لما بعد 2015 إلى الأساسيات اللازمة لدعم فعالية المعلمين، وعلى رأسها تحسين ظروفهم المادية وتوفير ظروف جيدة في بيئة العمل وضمان تدريبهم على الجودة، وحمايتهم من العنف، ومنحهم الحرية الاكاديمية وحرية الانضمام إلى النقابات التعليمية.وشددت اليونسكو أن حماية حقوق المعلمين تساعدهم على تعزيز سلامة المتعلمين وأمنهم، الذين هم في عهدتهم، مشددة من هذا المنطلق على ضرورة أن تبقى المدارس أماكن توفر الحماية للأطفال والمعلمين.