يتزامن الاحتفال باليوم العالمي للمدرسات والمدرسين (5 أكتوبر من كل سنة) مع إطلاق جيل جديد من الإصلاحات بالمغرب، تتمثل في خطة الإصلاح التي أعلنتها الوزارة الوصية تحت شعار "مدرسة جديدة من أجل مواطن الغد"، وكذا الشروع في تفعيل مضامين تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء. ويشكل هذا الموعد السنوي مناسبة لتقييم جهود الارتقاء بالمدرسة المغربية، وتحسين مردودية المتعلمات والمتعلمين، وتقاسم الخطوات الإصلاحية للمنظومة التربوية، عبر القيام بتحليل موضوعي للأسباب الكامنة وراء إخفاقات المنظومة التربوية والتعرف على انتظارات الفئات المستهدفة ومنها هيأة التدريس. وهكذا، وحتى تكون انطلاقة الإصلاحات الجديدة والمرتقبة أكثر استجابة لتطلعات المغاربة، يتعين انخراط كافة الفاعلين، العموميين والخواص، من أجل تدارك إخفاقات التجارب السابقة وتفعيل التدابير الإصلاحية، وخاصة ما دعا إليه التقرير الاستراتيجي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، برافعاته، التي ركزت، بشكل خاص، على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص واعتبار إلزامية التعليم أساس هذا المطالب، وتمكين المؤسسات التربوية من التأطير اللازم والبنيات والتجهيزات ومن الدعم، وتحقيق مدرسة ذات جدوى وجاذبية، والأخذ بأنموذج بيداغوجي وتكويني قوامه التنوع والانفتاح والابتكار، وتقوية الاندماج السوسيو-ثقافي وترسيخ مجتمع المواطنة والديمقراطية والتنمية. وبالموازاة مع بلورة الاستراتيجية المستقبلية للقطاع (2015- 2030) بادرت الوزارة الوصية إلى تحديد التدابير ذات الأولوية ودراسة سبل تنزيلها في المديين القريب والمتوسط لمواجهة اختلالات المنظومة التربوية. وتتلخص هذه التدابير في التمكن من التعلمات الأساسية ومن اللغات الأجنبية، ودمج التعليم العام والتكوين المهني، وتثمين التكوين المهني والكفاءات العرضانية، والتفتح الذاتي، وتحسين العرض المدرسي والتأطير التربوي، والحكامة والنزاهة والقيم بالمدرسة، وتثمين الرأسمال البشري وتنافسية المقاولة. وتتوخى هذه التدابير تحسين مردودية المنظومة التربوية على المدى القريب، وتؤسس، في نفس الوقت، للانخراط في تدابير مهيكلة واستراتيجية، تحتاج من الجميع أكثر من أي وقت مضى، تعبئة شاملة ومتواصلة من أجل إرساءها على أرض الواقع ومصاحبة عملياتها ومواكبة تنزيل إجراءاتها، وهو ما تأمله الوزارة وتنتظره من الفاعلين التربويين والممارسين الفعليين للشأن التعليمي. وقد أصدرت جمعية التضامن الجامعي المغربي بهذه المناسبة رسالة ثمنت فيها مختلف هذه التدابير الإصلاحية، ودعت مختلف الشركاء للتعبئة لإنجاحها، مؤكدة أن تطبيقها على أرض الواقع يتطلب توفر إرادة سياسية حقيقية داعمة للإصلاح وتحديث المدرسة المغربية. وشددت الرسالة على أن كل إصلاح للمنظومة التعليمية ينبغي أن يندرج في إطار مشروع مجتمع مستقبلي شامل وبديل يحل إشكالية العلاقة بين التعليم والتنمية، ويحقق مجتمع العدالة الاقتصادية والاجتماعية ويؤسس لمدرسة تملك القدرة على ترسيخ الفكر النقدي الخلاق، وقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والتسامح. كما دعت الرسالة إلى إشراك المدرسين والمدرسات في كل المشاريع والتدابير الرامية إلى إصلاح المنظومة التعليمية حتى يتم ضمان انخراطهم في عمليات البناء والإصلاح وفي نجاح المدرسة العمومية، مشددة على أهمية الإيمان القوي بالدور الريادي لهيئة التعليم وحسها الوطني للقيام برسالتها في التربية والتكوين، وإحداث التغيير الاجتماعي والثقافي المنشود، لما يتوفر لأعضائها من مؤهلات تمكنهم من المساهمة في إقامة مجتمع الحداثة والمعرفة والديمقراطية ، تربى فيه الأجيال على الاعتراف بالحق والواجب والتشبع بقيم السلوك المدني. وكانت منظمة اليونسكو أكدت، في رسالتها السابقة بمناسبة اليوم العالمي للمدرس لسنة 2014، أن جودة أي نظام تعليمي تقاس بمستوى معلميه، وأنها تتطلع في خطة التنمية لما بعد 2015 إلى الأساسيات اللازمة لدعم فعالية المعلمين، وعلى رأسها تحسين ظروفهم المادية وتوفير ظروف جيدة في بيئة العمل وضمان تدريبهم على الجودة، وحمايتهم من العنف، ومنحهم الحرية الاكاديمية وحرية الانضمام إلى النقابات التعليمية. وأكدت اليونسكو أن حماية حقوق المعلمين تساعدهم على تعزيز سلامة المتعلمين وأمنهم، الذين هم في عهدتهم، مشددة من هذا المنطلق على ضرورة أن تبقى المدارس أماكن توفر الحماية للأطفال والمعلمين.
