الاستثمار ومناخ الأعمال في عهد حكومة ابن كيران

يعتبر الاستثمار ركيزة أساسية ومحورية في النموذج التنموي المغربي، وذلك لما يتيحه من إنعاش للاقتصاد الوطني وتحريك للدورة الاقتصادية وجذب للصناعات والمهارات العالمية ونقل للتقنيات والتكنولوجيات الحديثة والمتطورة، بالإضافة لما يضمنه من إنتاج للثروة وإحداث لفرص الشغل وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن هذا المنطلق، جعل المغرب من الاستثمار بكل أنواعه، العمومي والخاص والأجنبي والمباشر وغير المباشر، حجر الزاوية في سياساته العامة واعتبرته حكومة بنكيران مركز ثقل برنامجها الحكومي. وفي هذا المقال سنعرض أهم الإجراءات المتخذة لإنعاش الاستثمار العمومي وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الخاص ودعم المقاولة. بينما سنعرض في مقال ثاني الآثار والانجازات المحققة في هذا المجال.
إن تشجيع الاستثمارات العمومية والخاصة وتحسين مناخ الأعمال ودعم المقاولة وجلب الاستمارات الخارجية يعتمد على مجموعة من العوامل والمقومات، وفي مقدمتها الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية، يليه الإجراءات والتحفيزات الحكومية الكفيلة بضمان وخلق مناخ مناسب ومحفز للاستثمار. وعلى هذا الأساس، وبفضل السياسة الحكيمة لجلالة الملك وتضافر جهود جل الفاعلين السياسيين، كان أول أمر تحقق بعد تعيين حكومة بنكيران الأولى هو رجوع الاستقرار إلى الشارع والثقة في المؤسسات ، بعده مباشرة بادرت هذه الحكومة إلى نهج سياسة اقتصادية استعجالية تقوم على الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية وإرجاع العافية للمالية العمومية الأمر الذي نتج عنه تحسن غالبية المؤشرات الاقتصادية سنة 2014 حيث تراجع عجز الميزانية إلى 4,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 7,1 في المائة سنة 2012، وتراجع عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات إلى 5,8 في المائة مقابل 9,7 في المائة سنة 2012، وارتفع احتياطي العملة الصعبة ليبلغ ما يقارب 5 أشهر و10 أيام من الواردات، بينما يتوقع أن يقفز معدل النمو سنة 2015 إلى 5 في المائة بعدما كان في حدود 2.9% سنة 2012.
علاوة على ذلك، ومن أجل توطيد وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وإعطاء الإجابات المقنعة والإشارات الإيجابية للمستثمرين، خصصت الحكومة المغربية ما يناهز 189 مليار درهم للاستثمارات العمومية في قانون مالية 2015 لتمويل وبلوغ أهداف السياسات العمومية والقطاعات الإستراتيجية، وفي هذا الصدد تم تخصيص 62 مليار درهم لتفعيل مشاريع التنمية الحضرية المندمجة للمدن)36.6 مليار درهم لبرنامج الدار البيضاء؛ 9.42 مليار لمدينة الرباط؛ 7.6 مليار درهم لبرنامج طنجة الكبرى؛ 5.92 لمدينة مراكش؛ 4.5 لمدينة تطوان؛ 1.04 مليار درهم للتأهيل الحضري لمدينة سلا (، وبرمجة أزيد من 16.9 مليار درهم لمواصلة الأوراش الكبرى للبنية التحتية)6 مليار درهم لبرنامج الطرق ؛ و8.5 مليار درهم لبرنامج السكك الحديدية؛ و1.3 مليار درهم لبرنامج بناء السدود؛ و1.1 مليار درهم لتهيئة الموانئ (، وتعبئة ما يناهز 22 مليار درهم لتسريع وتيرة انجاز الاستراتيجيات القطاعية)10.7 مليار درهم للإستراتيجية الطاقية، و7.5 مليار درهم لمخطط المغرب الأخضر، و3 مليار درهم لتفعيل المخطط الوطني للتنمية الصناعية 2014-2022، و458.6 مليون درهم لدعم رؤية 2020 للسياحة، و268 مليون درهم لمخطط أليوتيس للصيد البحر (
وقد واكبت الحكومة دعم الاستثمار العمومي، باتخاذ رُزمانة من الإجراءات والتدابير لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الخاص ودعم المقاولة. ومن أهمها وأبرزها: المصادقة على المرسوم المتعلق بالضابط الجديد للبناء، والمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالأوامر بالأداء، وإقرار نظام التعريف الموحد للمقاولة الذي سيمكن من تحسين الخدمات الإدارية المقدمة لها وتيسير تبادل المعلومات، والمصادقة على مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والذي يتضمن لأول مرة بالمغرب إطارا قانونيا للبنوك التشاركية، وإصلاح مرسوم الصفقات العمومية، والمصادقة على مشروع قانون المقاول الذاتي، والمصادقة على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص،وتسريع آجال استرجاع الضريبة على القيمة المضافة، وإلغاء قاعدة الفاصل الزمني المتعلق بخصم الضريبة على القيمة المضافة، وتفعيل استفادة المقاولات من حصة 20 في المائة من الصفقات العمومية، وتسريع أداء المتأخرات لفائدة المقاولات لدى بعض المؤسسات كالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتخفيض متأخرات الدولة تجاه شركات المحروقات…
مكنت الإجراءات الحكومية الموجهة لتعزيز الاستثمار العمومي وإنعاش مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الخاص ودعم المقاولة بالتشارك مع القطاع الخاص والمهنيين وبتضافر جهود كل الأطراف وجميع المتدخلين في العملية الاستثمارية، من تحقيق تقدم مهم وملموس مكنت بلادنا من التقدم في مجال تحسين مناخ الأعمال ب16 نقطة وتحقيق المرتبة 71/189 في الترتيب العالمي في تقرير البنك الدولي حول ممارسة الأعمال (Doing Business) برسم سنة 2015 والتمركز في الصنف الثاني في الترتيب العالمي من حيث سهولة ممارسة الأعمال )مرتبة مابين 39 و76( ؛ كما تمكنالمغربمن المحافظة علىالتصنيف السيادي في درجة الاستثمار (Investment Grade) مع استرجاع تنقيط الآفاق المستقبلية لبلادنا من "سالبة" إلى "مستقرة"، كما استطاع المغرب أن تقدم ب 5 درجات في مؤشر التنافسية العالمية بالصعود إلى المرتبة 72/144 في الترتيب العالمي حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول مؤشر التنافسية 2015-14، بالإضافة إلى الارتقاء ب14 درجة إلى فئة "الحرية المعتدلة" في مؤشر الحرية الاقتصادية لمؤسسة (ذي إيريتاجفوندايشن).
ومن آثار سياسة الحكومة في مجال الاستثمار الملموسة على أرض الواقع، الدينامية التي أصبح يعرفها المغرب والتي تتمثل في إنجاز مشاريع التنمية الحضرية المندمجة والمتوازنة لكبريات المدن المغربية )الدار البيضاء، الرباط، طنجة،مراكش، تطوان، سلا (، ومشاريع الأوراش الكبرى للبنية التحتية للوصول إلى إنجاز 1800 كلم من الشبكة الطرقية وصيانة وتقوية وتوسعة 2230 كلم في أفق 2015، وبناء السدود بكل من الرشيدية وكرسيف وعلى واد أبي رقراق ومرتيل ولجة السلطان وسيدس عبد الله والخروب… كذلك إطلاق أشغال ومواصلة إنجاز الموانئ بجنوب الداخلة، وطرفاية والجبهة وأسفي، بالإضافة إلى السرعة الملموسة في إنجاز المخططات القطاعية …
لا شك أن التراكمات التي حققها المغرب في مجال الاستثمار والإنجازات التي تم تحقيقها في عهد حكومة بنكيران والمشاريع المرتقبة والمضمنة في قانون مالية 2016 في مجال تعزيز الاستثمار العمومي وإنعاش مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الخاص ودعم المقاولة، منحت المملكة المغربية إشعاعا عالميا وصورة إيجابية ومكانة متقدمة إقليميا ودوليا، وصنفتها كبلد وحيد في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط الحاصل على مؤشر إيجابي)+20 (للثقة الاقتصادية من طرف المنظمة الدولية لاستطلاعات الرأيGALLUP ، مما جعله يقود، وبكل اعتزاز، إفريقيا في مناخ الأعمال، ويتقدم إلى المرتبة الخامسة في ترتيب تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الدول العربية، ويتصدر تصنيف بلدان إفريقيا في مجال التنافسية الاقتصادية–حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2015-2016 – وجعلت مجموعة كبيرة من الدول العظمى وشركات عملاقة تتسابق للاستثمار في المغرب وفتح فروع وانجاز مشاريع في جميع القطاعات والمهن، الأمر الذي سيضمن، لامحالة، إنتاج الثروة وإحداث فرص الشغل بشكل دائم وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوخاة وبالتالي بداية الولوج–بشكل موثوق وحثيث- إلى دائرة الدول الصاعدة.