المغرب يسوي وضعية 92 في المائة من المهاجرين المقيمين به

دعت اللجنة الوطنية لتتبع ملفات تسوية وضعية المهاجرين ودراسة الطعون، الحكومة إلى تسوية استثنائية للملفات المتبقية للمهاجرين المقيمين بالمغرب، والأخذ بعين الاعتبار وضعية القاصرين وغير المرافقين الذين التحقوا بالتراب الوطني، بعد انتهاء آجال العملية الاستثنائية للتسوية.
وقالت اللجنة في بلاغ لها أنه تم إجراء عملية استثنائية للتسوية طيلة سنة 2014، سمحت بتجميع 27643 طلبا للتسوية، منها 18694 طلبا تلقى أصحابها ردا إيجابيا من اللجان المحلية الإقليمية البالغ عددها 83 والتي تضم في تشكيلتها ممثلين اثنين عن جمعيات المجتمع المدني المحلي.
وأفاد بلاغ للجنة، أنه تمت تسوية وضعية 92 في المائة من الأشخاص الذي تقدموا بطلباتهم، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية للطعون شددت على تسوية أوضاع جميع النساء الذين تقدموا بطلبات، بغض النظر عن المعايير المشار إليها في الدورية، مبرزة أن هذا الإجراء سمح بتسوية وضعية 10201 امرأة.
كما أوصت اللجنة بالتعامل بليونة مع ملفات المتزوجات أو المتزوجين من مغاربة أو من أجانب في وضعية إدارية قانونية، والأجانب الذين يعانون من أمراض خطيرة، والأجانب الذين قدموا دليلا على اشتغالهم، وتعذر عليهم تقديم عقد الشغل، والمتوفرون على مستوى تعليمي يعادل أو يفوق شهادة المستوى الثانوي ا?عدادي، بالإضافة إلى الذين أكدوا إقامتهم بالمغرب لمدة تزيد عن خمس سنوات، دون التمكن من إثبات ذلك".
ومن أجل تسوية بقية الملفات، وقعت اللجنة خلال اجتماعها الأخير مطلع الأسبوع الجاري، تم التوقيع عليها من قبل من قبل وزراء الداخلية، الاقتصاد والمالية، الصحة والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، تتيح لجميع المهاجرين واللاجئين المتواجدين بالمملكة بصفة قانونية، الاستفادة من الرعاية الصحية الأولية والخدمات الاستشفائية الأساسية المماثلة لسلسلة علاجات نظام المساعدة الطبية "راميد"، وذلك وفق الشروط المطبقة في إطار هذا النظام.
كما تداولت اللجنة خلال الاجتماع ذاته، في الملفات المتبقية البالغ عددها 8644 ملفا، والتي سبق رفضها من قبل اللجان المحلية الإقليمية المكلفة بدراسة طلبات التسوية.