أمين الصبيحي يستعرض الحصيلة ويستشرف الآفاق

وزير الثقافة يكشف المعالم الكبرى لاستراتيجية «المغرب الثقافي»
إعداد مشروع ميثاق وطني للثقافة المغربية مراجعة قانون الفنان إحداث مؤسسة وطنية تعنى بالحالة الاجتماعية للفنانين إعداد خطة وطنية لتأهيل المسرح المغربي دعم الصناعات الثقافية والمقاولات الفنية برنامج خاص ب «التراث في أفق 2020» منهجية جديدة للشراكة
طموح كبير يحدو وزير الثقافة محمد أمين الصبيحي من أجل الارتقاء بالشأن الثقافي الوطني بتعدد روافده واختلاف مجالاته، وبمبدعيه ومهنييه على اختلاف فئاتهم، إذ أعلن في هذا الصدد عن فتح الوزارة لأربعة أوراش استراتيجية تتمحور بالأساس حول «المغرب الثقافي» من خلال رصد مختلف التعبيرات الفنية وأوجه النهوض بها، وإعداد مشروع ميثاق وطني للثقافة المغربية، فضلا عن استراتيجية التراث في أفق 2020، والصناعات الثقافية الإبداعية، ووضع منهجية جديدة للشراكة مع مختلف الفاعلين. وأعلن أمين الصبيحي في ندوة صحفية صباح أمس الإثنين بمقر المكتبة الوطنية بالرباط، خصصت لتقديم منجزات الوزارة على مستوى مخططها القطاعي على مدى حوالي العشرة أشهر الماضية والآفاق المستقبلية للقطاع، أن الوزارة أعدت مشروعا لإحداث مؤسسة وطنية تعنى بالحالة الاجتماعية للفنانين، إذ لم يعد من المستساغ، حسب المسؤول الحكومي، أن تبقى قامات فنية وطنية، أفنت عمرها في العطاء والإبداع، عرضة لأوضاع مزرية خاصة عند خريف العمر أو عند الإصابة بالمرض.
وأوضح الوزير فيما يخص استراتيجية «المغرب الثقافي» أن كلا من التقرير القطاعي الذي يرصد وضعية مختلف التعبيرات الفنية وأوجه النهوض بها، بل وتطويرها، ومشروع ميثاق وطني للثقافة المغربية، سيكونان بمثابة أرضية لفتح نقاش عبر تنظيم لقاءات تشاورية مع كل الفاعلين لبلورة تصور موحد ومتوافق عليه بهذا الخصوص، اعتبارا أن الأمر يتطلب إقرار القواعد القانونية للتنوع والتعددية الثقافية وتنظيم أدوار المتدخلين وربط السياسة الثقافية بالفنية.
وأفاد الصبيحي فيما يتعلق باستراتيجية «التراث في أفق 2020»، أنها ترتكز بالأساس على جانب إجرائي يهم ترميم وتثمين وصيانة التراث بكل أصنافه، مع إحداث نظام معلوماتي كآلية مكملة لعملية الجرد، والجانب التشريعي بالعمل على مراجعة القانون المتعلق بالمحافظة على التراث الثقافي، مشيرا في هذا الصدد إلى بعض الأعمال الإجرامية التي تهرب قطعا أثرية أو تراثية إلى الخارج في محاولة لبيعها، والعمل الذي تقوم به الوزارة بتعاون مع مصالح الدرك الملكي والجمارك لاحتواء الأمر خاصة في المواقع الأثرية المفتوحة مثل موقع وليلي.
أما المستوى الاستراتيجي الخاص بالاهتمام بالصناعات الثقافية الإبداعية كمفهوم حديث يعطي للثقافة بعدها الأساسي في صنع القيم ودورها المركزي في التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، فقد أبرز الصبيحي تبني الوزارة لفلسفة جديدة على مستوى الدعم وتجديد المقاربة على هذا المستوى بشكل يساهم في جعل الثقافة دعامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر استصدار قانون جديد لإحداث ودعم مواكبة المقاولات الفنية خاصة منها الصغرى والمتوسطة وتشجيع إحداث التعاونيات.
وحث في هذا الصدد السلطات المعنية بمحاربة القرصنة أن تضطلع بأدوارها وعدم التهاون اتجاه من يقفون وراء هذه الظاهرة، «إذ لن يكون من المجدي تقديم الدعم وتشجيع المبدعين ومهنيي القطاعات الإبداعية على إحداث مقاولات وخلق فرص الشغل لمختلف فئات المهن دون القضاء على ممتهني القرصنة»، حسب المسؤول الحكومي.
كما كشف عن نية الوزارة مراجعة قانون الفنان وإصدار المراسيم التطبيقية خاصة ما يرتبط بالمقاولات الفنية ووكالات الخدمات الفنية كآليات جديدة لدعم الإنتاج والترويج الفني، معلنا في ذات الوقت عن إعداد خطة وطنية لتأهيل المسرح، إذ سيتم في هذا الإطار تنظيم تشاور واسع مع المهنيين لتبني هذه الخطة، ومن تم بلورة رؤية واضحة لمستقبل القطاع عبر وثيقة وطنية شاملة محددة الأرقام وجدولة زمنية في أفق 2020 مع ضبط سيناريوهات التدخل وتوقيع عقود برامج العمل.
خطة الوزارة وبرامجها المستقبلية تنبني على تصور جديد إذ بالرغم من ضعف الميزانية المخصصة للقطاع فإن الوزير أكد على تمكن وزارته من تحقيق العديد من المكتسبات أبرزها الرفع من غلاف الدعم المخصص للمسرح، الذي سيصل برسم سنة 2012 إلى 6 مليون درهم، فيما برسم ميزانية سنة 2011، التي بلغت 4 مليون درهم استفادت من دعم الإنتاج 16 فرقة مسرحية، ودعم ترويج إنتاج ل 14 فرقة أخرى، فيما تم تقديم دعم استثنائي ل 27 فرقة بمبلغ 1,3 مليون درهم.
فضلا عن تنظيم 150 مهرجانا ثقافيا، وإحداث ست مراكز ثقافية ستكون جاهزة قبل متم هذه السنة الجارية، بكل من مشرع بلقصيري، بني ملال وآيت ملول وأزرو وخنفيرة والفنيدق، فيما يوجد عشرة مراكز أخرى في طور البناء والتجهيز بتكلفة إجمالية تقدر ب 89 مليون درهم، هذا مع إحداث 17 مكتبة عمومية، ودعم وتقوية 60 أخرى، مشيرا بهذا الخصوص أن الأمر يتطلب تدخل أطراف أخرى بما فيها هيئات المجتمع المدني وزارة التربية الوطنية فيما يتعلق بالمكتبات المدرسية.
لغة الأرقام التي تترجم بشكل شفاف ما تمكنت الوزارة من إنجازه على مدى الأشهر القليلة الماضية تخص أيضا مجال دعم الأغنية المغربية حيث تم دعم ثمانية مشاريع بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 1,3 مليون درهم، وإطلاق برنامج دعم الأغنية برسم سنة 2012 بغلاف يبلغ 4,5 مليون درهم، وذلك إلى جانب تنظيم 25 مهرجانا فنيا ودعم أكثر من 20 تظاهرة موسيقية لجمعيات المجتمع المدني.