جطو يدعو إلى إغلاق أو تأهيل 200 مطرح عشوائي

دعا إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إلى إغلاق أو تأهيل 200 مطرح عشوائي للنفايات غير خاضع للمراقبة وفق برنامج مكثف، منتقدا استمرار طمر النفايات بما فيها النفايات الطبية والصناعية الخطيرة بدون أي فرز منظم.
ورصد عرض جطو حول "التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية، تأخر شركات التدبير المفوض بقطاع "النفايات والتنظيف" في تطوير فرز وإعادة تدوير النفايات، موضحا أنها تقوم بإعادة تدوير 10 بالمائة فقط مقابل وجود 40 بالمائة من النفايات القابلة للتدوير.
وانتقد عرض المجلس الأعلى للحسابات، توفر "التجديد" على نسخة منه، عدم اللجوء إلى عمليات فرز النفايات من المصدر، وغياب المخططات المديرية الخاصة بمختلف مراحل جمع النفايات المنزلية والمماثلة وكذا عمليات الفرز والنقل والإيداع بالمطارح والمعالجة.
وخلص العرض إلى أن الخدمات المقدمة من قبل شركات التدبير المفوض في قطاع النظافة لا تزال تعاني من عدة اختلالات، مؤكدا أن تثمين تلك النفايات، التي يرتقب أن تبلغ 2020 حوالي 6.2 مليون طن، يشكل رهانات حقيقية لبلدنا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأوصى عرض جطو بضرورة تسريع وتيرة إنجاز البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والمماثلة، وبتطوير آليات تشاركية تأخذ بعين الاعتبار تنظيم المسالك المهنية المتعلقة باسترجاع مخلفات النفايات واستعادتها وإعادة تدويرها، وبتأسيس وتفعيل لجان التتبع والمصالح الدائمة للمراقبة.
وشدد العرض على ضرورة مواكبة الدولة لتمويل البنيات التحتية خاصة في مجال التطهير السائل وتأهيل وتهيئ المطارح العمومية والنقل الحضري المتعدد الأنماط، وعلى اتخاذ المبادرات الضرورية بشراكة مع القطاع الخاص لإعداد العديد من المشاريع المحدثة لفرص الشغل، علاوة على برمجة الوعاء العقاري اللازم لإحداث المطارح ومراكز التحويل.
ولاحظ التقرير وجود قصور في التواصل والتحسيس بالإشكاليات المرتبطة بالتلوث، وكذا انعدام آليات ناجعة لتحفيز مجموع الفاعلين على اعتماد وسائل للحفاظ على البيئة، داعيا إلى استحضار ذلك الجانب، ورفع مستوى الخدمات في المدن في مجالات التنظيف وجمع النفايات وتدبير المطارح العمومية.
وطالب المصدر ذاته، بتوضيح دور الإدارات المكلفة بالوصاية وتوحيد صفة المخاطب إزاء الشركات المفوض إليها، وتدبير المرفق العام المحلي في إطار مجموعة جماعات ترابية أو مجموعة تجمعات حضرية عوض كل جماعة لوحدها، مع اعتماد مقاربة تشاركية مع الشركات المفوض إليها.