بيرو: المغرب تبنى سياسة لضمان ولوج المهاجرين إلى خدمات الصحة العمومية

أكد أنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن المغرب تبنى سياسة جديدة لضمان ولوج المهاجرين إلى خدمات الصحة العمومية.
وأشار بيرو في كلمته الثلاثاء 1 دجنبر 2015 خلال إطلاق مشروع "تحسين الصحة والعيش للمهاجرين في المغرب ومصر وليبيا وتونس واليمن"، من طرف منظمة الهجرة الدولية، (أشار) إلى أن سياسة المغرب في شؤون الهجرة إنسانية ومسؤولة وتستجيب لتطلعات وانتظارات المهاجرين، مضيفا أن المغرب اشتغل مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الصحة العالمية والمجتمع المدني من أجل ضمان ولوج المهاجرين غير القانونيين واللاجئين إلى مختلف برامج الصحة اعتماد مقاربة حقوق الانسان التي تقوم على الكرامة والصحة جزء من الكرامة.
من جهته، استعرض عبد الرحمن المعروفي مدير الأوبئة بوزارة الصحة مختلف البرامج التي أطلقتها الوزارة من أجل تسهيل ولوج المهاجرين للمؤسسات الصحية العمومية وضمان استفادتهم من البرامج التي أطلقتها الوزارة بشكل يحترم كرامتهم وفي نفس ظروف استشفاء المواطنين المغاربة. وأوضح المعروفي أن نحو 12 ألف مهاجر غير شرعي استفادوا من فحوصات مجانية للكشف عن فيروس السيدا، كما استفادوا من خدمات التشخيص والتكفل بمرض الملاريا والسل والأمراض المتنقلة جنسيا.
وأطلقت المنظمة الدولية للهجرة أمس مشروع "تحسين الصحة والعيش للمهاجرين في المغرب ومصر وليبيا وتونس واليمن"، بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية في جمهورية فنلندا، وحسب الجهة المنظمة فإن هذا المشروع يحظى بدعم كل من وزارة الصحة والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ويهدف إلى دعم البلدان المعنية في إدارة الهجرة مع التركيز بشكل خاص على تعزيز الصحة.
ويركز المشروع على ستة محاور رئيسية هي مساعدات إنسانية وطبية للمهاجرين، مساعدة السلطات الوطنية على إدارة الاحتياجات الصحية للمهاجرين على نحو أفضل، وتقوية قدرات الهياكل الصحية العمومية والخاصة وخدمات الرعاية الصحية، وتبادل المعلومات حول الرعاية الصحية المتوفرة وغيرها من القضايا التي تهم المهاجرين؛ ودعم الحكومة والمجتمع المدني، بمن فيهم ممثلو الجاليات المهاجرة إلى تحسين المساعدة إلى الأشخاص الأكثر ضعفا (ضحايا الاتجار والمهاجرات، والأمهات العازبات والأطفال المهاجرين غير المصحوبين … الخ)، وتقاسم أفضل للممارسات بين الدول الخمس.