منح الإتحاد الأوربي المغرب 10 ملايين أورو دعما منه للسياسة الجديدة للهجرة التي أطلقت بالمملكة في إطار "الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء"، حيث سيمكن المبلغ من فتح مدارس ومستشفيات البلد أمام المهاجرين النظاميين. ووقع أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وديميتري أفراموبولوس، المفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة، على اتفاقية تمويل برنامج "تعزيز اندماج المهاجرين في المغرب" بغلاف مالي يقدر ب100 مليون درهم. المشروع يهدف إلى تعزيز إدماج المهاجرين في المغرب بتمويل من الإتحاد الأوروبي، ويأتي، حسب ما كشفت عنه وزارة الجالية، في "إطار برنامج الشراكة من أجل التنقل"، إذ سيمكن الوزارة من تعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في إطار تنفيذ سياسة إدماج المهاجرين. وتسعى وزارة التجمعي أنيس بيرو، من خلال هذا البرنامج، إلى توفير تغطية لمصاريف نظام خاص بالتغطية الصحية للمهاجرين المتواجدين ضمن وضعية نظامية، بشراكة مع وزارة الصحة، وكذا وضع إجراءات تسهل ولوج أبناء المهاجرين للمدرسة العمومية المغربية، بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. كما تهدف "وزارة الهجرة" إلى تقوية قدراتها في مجال قيادة أجرأة الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، حيث يتضمن هذا البرنامج مشروعين نموذجيين مع منظمات المجتمع المدني.. إذ يتعلق البرنامج الأول ب"مسار نحو الاندماج" الذي يهدف إلى مواكبة نحو 1500 مهاجر للاستفادة من فرص التكوين المهني، والشغل، وخلق أنشطة مدرة للدخل، مع تقوية قدرات المؤسسات العمومية المستهدفة، ومنظمات المجتمع المدني، كما يهدف البرنامج الثاني إلى تقوية التحمل الطبي والاجتماعي والتقني لما يقارب 1500 امرأة مهاجرة في وضعية هشاشة، خصوصا النساء المهاجرات والحوامل والمرضعات أو ضحايا العنف. يذكر أن المغرب وقع رفقة الاتحاد الأوروبي و9 من الدول الأعضاء، في دجنبر 2013، على إطار للشراكة من أجل التنقل تغطي جميع الجوانب المتعلقة بقضايا الهجرة وتتضمن مجموعة من الإجراءات العملية ، كما يساهم الاتحاد الأوروبي في الجهود المبذولة من طرف المغرب خصوصا في مجال إدماج المهاجرين واللاجئين، وحمايتهم ومحاربة جميع مظاهر التمييز ومواكبة المهاجرين في وضعية صعبة.
