قراءة في أبرز عناوين صحف الخميس 10 دجنبر 2015

نستهل جولتنا الصحافية ليوم الخميس 10 دجنبر 2015 ب"الاتحاد الاشتراكي" التي عنونت على صفحتها الأولى "أمام صمت الخارجية المغربية..الجزائر والبوليساريو يتهمان المغرب برفض الحوار وتهديد السلم".
الجريدة ذكرت أن الديبلوماسية المغربية التزمت الصمت عن التسريبات والأخبار التي روجها الإعلام الجزائري وإعلام البوليساريو، التي تدعي أن المغرب قد عرض مرة أخرى مسار السلام للخطر، برفضه الدخول في مفاوضات مباشرة مع جبهة البوليساريو. الصحيفة أكدت أن هذا التصريح صدر عن أحد ممثلي الانفصاليين وتناقلته وسائل إعلام أمريكية وغربية.
وأضافت أن نفس المصادر شنت هجوما على المغرب تتهمه بأنه يرفض الحل السلمي، وطالبت من مجلس الأمن اتخاذ إجراءات ضد المغرب.
وأوضحت مصادر الجريدة أن الأمر لا يتعلق برفض المغرب للحوار، بل بشروطه وأن المغرب لم يعد يقبل "الحوار من أجل الحوار" والذي استمر طويلا دون أية نتيجة تذكر، بسبب تعنت الجزائر ووصايتها على القرارداخل الانفصاليين، ورفضها التوصل إلى تسوية موضوعية وقابلة للتنفيذ. وأفادت أن المغرب يشترط الحوار حول سبل تنزيل الحكم الذاتي وهو طرح مغربي، رحبت به الأمم المتحدة ومجلس الأمن ويلقى تجاوبا كبيرا بين المواطنين الصحراويين المغاربة.
وتطرقت افتتاحية "المساء" إلى الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية حول "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وأكدت أنها وضعت الأصبع على مكمن الداء في قطاع العقار بالمغرب، إذ دعت إلى ضرورة إرساء آليات عملية وإجرائية لضبط السوق العقارية، قصد تفادي عمليات المضاربة وانعكاساتها على الأثمان، وكذا إيجاد حلول مبتكرة لتمويل العقار الموجه للسكن،واعتماد الشفافية في مساطر تعبئته لتسهيل ولوج المواطنين لسكن لائق وكريم .
وسجلت الافتتاحية أن المثير في هذه الرسالة الملكية أنها أشارت مباشرة إلى وثائق التعمير وآليات التخطيط العمراني ودورها في تكريس اختلالات سوق العقار.
ونقلت "الصباح"خبر استقالة عدد من أعضاء الأمانة المحلية للأصالة والمعاصرة بالحي المحمدي بالبيضاء، وبيت مصادر حزبية للجريدة أن القرار جاء ردا على ما آلت إليه الوضعية التنظيمية لحزب الأصالة والمعاصرة، وأبانت عنه نتائج الانتخابات الجماعية الأخيرة التي تراجع فيها الحزب بشكل كبير بحسب الجريدة .
وكتبت "أخباراليوم" أن النقابات تنفذ اليوم إضرابا وطنيا في قطاع الوظيفة العمومية، وتعتبرالإضراب امتحانا حقيقيا لشعبيتها وقدرتها على مواجهة مشروع الحكومة لإقرار إصلاح أنظمة التقاعد، وذلك بعد المسيرة التي خاضتها يوم 29 نونر 2015 بالبيضاء والتي تباينت التقييمات حول عدد المشاركين.
وأضافت الجريدة أن النقابات حاولت رفع معنويات قواعدها، إلا أن المخاوف من أن لا تكون هناك مشاركة كبيرة في الإضراب تبقى قائمة.