بنك إسلامي في لبنان والموافقة على آخر بالكويت والمغرب ينتظر

افتتح رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري هذا الأسبوع بيت التمويل العربي، وهو بنك
إسلامي رأسماله مائة مليون دولار، ونال ترخيصا رسميا من مصرف لبنان المركزي لمزاولة أعماله،‏ ويساهم فيه مجموعة من كبار المستثمرين الخليجيين‏ في مقدمهم المساهم الرئيسي مصرف قطر الإسلامي (مقره الدوحة)، وممولون خليجيون آخرون. وجاء هذا الافتتاح على هامش افتتاح الملتقى الثاني للمستثمرين الخليجيين والذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بحضور أكثر من 250 من رجال الأعمال الخليجيين واللبنانيين.
وأشاد الحريري بتجربة المصارف الإسلامية في العمل المصرفي والتي أثمرت نجاحا كبيرا بكل المقاييس بحيث انتشرت المؤسسات المصرفية الإسلامية في كل أنحاء العالم مستقطبة ثقة الفئات الصغيرة والوسطى، وتحولت بذلك إلى رقم معتبر في حسابات‏ الأسواق العربية والإسلامية والدولية.
وقال الحريري "إن رؤوس الأموال العربية والنشاطات التجارية تتعرض لضغوط قوية ومنذ سنوات لأسباب مختلفة نعرفها جميعا".‏ وأكد أنه "من حقنا ومن واجبنا أن نلتمس لاستثماراتنا وودائعنا بيئات آمنة تخدم مجتمعاتنا وتنمي قطاعاتنا المشتركة".
من جهته قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل العربي خالد بن أحمد السويدي إن بيت التمويل العربي سيكون إضافة فاعلة لتجربة المصارف اللبنانية لا خصما لها من حيث المنافسة.‏ وأكد السويدي ازدياد التدفقات المالية والاستثمارية إلى لبنان والتي أسهمت خلال العام 2003 في تحقيق فائض قياسي في ميزان المدفوعات كما في نمو الودائع‏ المصرفية بأكثر من 5.7 مليارات دولار أمريكي.‏
يذكر أن مصرف قطر الإسلامي، المساهم الرئيسي، يعتزم افتتاح مصرفين خلال العام الجاري هما بيت التمويل الأوروبي في لندن وبيت التمويل‏ الأمريكي في واشنطن.
وسيشكل إنشاء بيت التمويل العربي في لبنان منطلقا فعليا للنشاط المصرفي الإسلامي‏، كذلك سيشكل منطلقا لاستثمارات أخرى في لبنان تشمل قطاعات عدة في
مقدمها القطاعات الصحية والتجارية والعقارية، وذلك من خلال المجموعات الاستثمارية الخليجية المساهمة في الكيان المصرفي الجديد.
بنك إسلامي جديد في الكويت
من جهة أخرى وافق بنك الكويت المركزي أول أمس -كما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية- على طلب الهيئة العامة للاستثمار إنشاء بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وقال محافظ البنك إن الموافقة على تأسيس البنك المذكور تأتي في إطار تنفيذ السياسة المعلنة‏ بشأن الترخيص بتأسيس بنوك إسلامية جديدة والمقررة من مجلس إدارة بنك الكويت، وأضاف أنه سيتم خلال المرحلة الأولى المشار إليها تأسيس بنكين إسلاميين إلى جانب بيت التمويل الكويتي على أن يت بعد تلك المرحلة تقييم الوضع والنظر في سياسة الترخيص بتأسيس بنوك إسلامية جديدة بما فيها الشركات التابعة التي يجوز للبنوك الكويتية القائمة أن تؤسسها لمزاولة العمل المصرفي الإسلامي وكذلك فروع البنوك الإسلامية الأجنبية.
يذكر أن البرلمان الكويتي صادق في السنة الماضية على القانون رقم 32 لسنة 2003
بإضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية إلى الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن لنقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.‏
المغرب في لائحة الانتظار
والسؤال الذي يطرح بإلحاح إلى متى يستمر المغرب في لائحة الانتظار لخوض تجربة المصرفية الإسلامية؟ وهل موافقة لبنان على طلب مستثمرين قطريين بإقامة مصرف إسلامي ستتكرر في المغرب مع مستثمرين من نفس البلد، نشرت الصحافة المغربية والقطرية أنهم تقدموا بطلبهم للجهات المتختصة، وقابلوا من أجل ذلك جهات عليا في المغرب؟ وهل يضطلع نواب الأمة بدورهم في تلبية رغبة المغاربة في إيجاد مؤسسات بنكية تعمل وفق الشريعة الإسلامية يستثمرون ويدخرون فيها ويتعاملون معها. إن هذا ما يتطلع إليه الشعب المغربي في التعديل المرتقب للقوانين المتعلقة بهذا المجال.
وهل من يرفعون الفيتو ضد كل طلب لإنشاء مصرف إسلامي بالمغرب لهم الحق في هذا الرفض في وقت نحن في أشد الحاجة إلى من يدعم اقتصادنا ويساعد مؤسساتنا الاقتصادية للتهيؤ للمنافسة العالمية المقبلة والتي تهدد مستقبلها؟ وهل هذا الرفض هو نابع من إيديولوجية ضيقة ولا مسؤولة؟ أم هو إذعان لبنوك تظن أن المؤسسات المالية الإسلامية ستسحب من تحتها البساط، ولم تضع في حسبانها أن كل الدول التي توجد بها بنوك إسلامية توجد فيها بنوك تقليدية أكثر، ولم تؤثر عليها سلبا؟! صحيح أن العديد من المستثمرين العرب يرغبون في توجيه استثماراتهم إلى المغرب لما ينعم به بلدنا -ولله الحمد- من استقرار سياسي وموارد بشرية، لكنهم عندما يواجهون برفض أو بعراقيل إدارية فإنهم يعدلون عن الفكرة نهائيا ويتجهون إلى من يقدر شأنهم ويسهل أمورهم!. حري بحكومتنا أن تنظر بمنظار المصلحة الوطنية المادية الاقتصادية لإقامة مصارف إسلامية، ولقد آن الأوان لوقف إهدار هذه المصلحة المؤكدة. وعسى أن يكون ذلك قريبا.
الدوحة- محمد أحمين