الشوباني: إشكالية الماء جهوية وتستدعي التعاون وتكامل الأدوار لمعالجتها

قال الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، إن التشاور حول ملف الماء، " بهذا المستوى وهذه الصراحة والمسؤولية من لدن الحكومة والمنتخبين والسلطات الإدارية ومختلف الأطر وتقنيي المجال، يعتبر، بالنسبة للمجلس، نقاشا ثمينا سيمكنه من امتلاك الرؤية وتحديد نوع العلاقات والشراكات ونوع التدخلات ومعرفة نوع الترافع الذي ينبغي إدراجها ضمن برنامج الجهة التنموي، واعتماده مع الحكومة".
وأكد الشوباني، أن الملتقى الثالث الذي ينظمه مجلس الجهة، يوم الأحد 17 يناير 201 بزاكروة، بتعاون مع أعضاء الحكومة، في إطار منهجة تشاركية، يرمي إلى الوصول إلى حس جهوي والتعامل مع قضايا الجهة التي لها ارتباط بوظائف الجهة، انطلاقا من مقتضيات القانون التنظيمي للجهات، الذي جعل المسؤولية الكبرى على عاتق الجهات كمجالس منتخبة في النهوض بالتنمية، وجعل من بين عناصر هذا النهوض الحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن تدبيرها وتنميتها.
وأشار رئيس الجهة، أن إشكالية الماء إشكالية جهوية تأخذ حدة في بعض المواقع، وهو ما يستدعي " أن نستوعب سياسات الدولة في هذا المجال وندرك التحديات والالتزامات، كل من موقعه، في إطار تعاون وتكامل الأدوار كي نجعل من هذه الولاية ولاية لتحسين المؤشرات وعلاقات المواطن بالماء بمختلف استعمالاته".
ودعا الشوباني، المشاركين، إلى المساهمة في النقاش حول إشكالية الماء بالجهة بكل " الصراحة والمسؤولية اللازمتين، بغية الخروج بعناصر مهمة تدمج في الرؤية الجهوية للتنمية للجهة". مذكرا في السياق ذاته، بأهمية الماء في المنظور الملكي ومنظور الدولة في مجال التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة وكافة المجالات المرتبطة بها.
يذكر أن مجلس الجهة يعتزم نهاية الأسبوع الجاري، في إطار الدينامية التشاوية التي دشنها المجلس بهدف إشراك موسع لمختلف الفاعلين في أفق إعداد برنامج التنمية الجهوية، (يعتزم) عقد لقاء رابع بمدينة ميدلت حول موضوع " التخييم والشباب والرياضة "، قبل عقد خامس لقاء سيخصص للتعمير وسياسة المدينة، حسب ما كشف عنه رئيس الجهة في كلمته.