عيد الشغل والحصيلة الاجتماعية بالمغرب:انخفاض الحركية النقابية سمة بارزة

يحل يوم السبت عيد الشغل الموافق للفاتح من شهر ماي من كل سنة، ويأتي هذا العيد العمالي وسط تباين بين الفرقاء الاجتماعيين بالمغرب في تقييم حصيلة السنة اجتماعيا، بين مُعتبر بأنها كانت إيجابية وآخر يرى غير ذلك، وأن مطالب أساسية للشغيلة لم تتحقق بعد. ويستدل أصحاب الرأي الأول على إيجابية الحصيلة بما تحقق من تقدم في جولات الحوار بين أكبر المركزيات النقابية (وهي خمسة تعد الأكثر تمثيلية للشغيلة) والحكومة وأرباب العمل، كما أن نهاية السنة الفارطة 2003 تميزت بنشر مدونة الشغل في الجريدة الرسمية بعد طول خلاف حولها تحت قبة البرلمان وخارجها، وهي التي رأى فيها مختلف الفرقاء خطوة جبارة ونوعية بالرغم من بعض التحفظات عليها من شأنها أن تساهم في تحقيق سلم اجتماعي وبناء علاقات ثقة واضحة بين أطراف الإنتاج بالمغرب.
ويضيف أصحاب الرأي نفسه بأن الحكومة وعلى رأسها الوزير الأول استطاعت المضي قدما في تحقيق توافق مع المركزيات النقابية في جملة من القضايا الاجتماعية التي تهم العمال والمقاولات على حد سواء كالحريات النقابية والترقية والتعويضات ونزاعات الشغل والزيادة في الحد الأدنى من الأجر، مما ساهم في خفض عدد الإضرابات المسجلة في السنة الأخيرة ,2003 فحسب عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إدريس مندريس تنشر التجديد مقالا له قريبا فإن سنة 2000 سجلت 439 إضرابا لتنخفض إلى 149 إضرابا مع نهاية سنة ,2003 وهو انخفاض لا يفسر فقط بمعطيات المشهد النقابي، ولكن أيضا بحساسية الظروف التي اجتازها المغرب في السنة الفارطة 2003 عقب الأحداث الإرهابية في 16 ماي بالدار البيضاء، بحيث لوحظ بشكل جلي انخفاض الحركات والأشكال الاحتجاجية في الشهور التي أعقبته. وكان تأثير تداعيات تلك الأحداث أوضح على الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والذي كان أشد النقابات احتجاجا في السنوات الأخيرة، لكنها خفضت من حركيتها النقابية هذه السنة، بالرغم من تحقيقها في انتخابات ممثلي المأجورين لتقدم ملموس جعلها ضمن المركزيات النقابية الكبرى
انخرطت على إثره في الحوار الاجتماعي.
وإذا كان الرقم المعبر عن انخفاض عدد الإضرابات يدل ظاهريا على انخفاض حدة الاحتقان الاجتماعي، وعلى تحسن نسبي لأوضاع الشغيلة حسب البعض، فإنه يستشف فيه أيضا دلالة واضحة على انخفاض أداء الهيآت النقابية على العموم، ونَفَسِها الاحتجاجي لأسباب مختلفة، وهو ما أدى بمجموعات مهنية فئوية من موظفي الدولة أو غيرهم إلى تدشين عمل نقابي مستقل رغبة في عدم ارتهان هذا العمل بالاعتبارات السياسية التي قد تقيد العمل النقابي للمركزيات التابعة لأحزاب مشاركة في الحكومة.
كما أن مرور شهور على توقيع فرقاء الحوار الاجتماعي على اتفاقي 30 أبريل 2003 و28 يناير 2004 أظهر عدم تطبيق الحكومة لعدد من الالتزامات التي قطعتها على نفسها في بنود الاتفاقين، ومن بين الأمثلة على ذلك عدم تنفيذ مقرر إلغاء نظام السخرة، وملاءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة بالحقوق والحريات النقابية مع الاتفاقات الدولية، وتسوية وضعية الموقوفين والمطرودين المسجلين باللوائح المسلمة إلى السلطات المختصة...
ومن أبرز ما يميز فاتح ماي لهذه السنة الإضراب الأول من نوعه لهيأة مفتشي الشغل، والذي قرر في اجتماع عقد في 12 أبريل 2004 وجمع 3 هيآت نقابية تمثل المفتشين هي النقابة الوطنية لمفتشي الشغل (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والجمعية المغربية لمفتشي الشغل، ومكتب النقابة الوطنية لقطاع التشغيل الموحد (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، وعللت هذه الهيآت تنفيذها للإضراب في فاتح ماي بأن كل الوسائل التي استعملت لم تَلق آذانا صاغية من السلطات المعنية بخصوص ما وصفه بلاغ توصلت به التجديد ب الاختلالات الهيكلية التي تعوق تأهيل جهاز تفتيش الشغل ومواكبته للمتغيرات، ومن الملفات العالقة التي يطرحها المفتشون نظامهم الأساسي، وإعادة هيكلة المصالح الخارجية لوزارة التشغيل، وتدعيم الموارد البشرية العاملة بالقطاع
محمد بنكاسم