الحقاوي: الحكومة ستدمج مستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية في الوظيفة العمومية

أكدت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن الحكومة مستعدة لتلبية مقترح إدماج شغيلة وكالة التنمية الاجتماعية في الوظيفة العمومية، والذي تمخض عن لقاءات جمعت الوزارة المعنية والممثلين النقابيين عن المستخدمين وإدارة الوكالة، موضحة بأن الحكومة أخذت برأي وزارة المالية الذي جاء فيه أنه "لايمكن المزاوجة بين الاستفادة من وضع خاص بوكالة التنمية الاجتماعية وفي نفس الوقت الاستفادة من امتيازات الموظفين في الوظيفة العمومية"، معتبرة أن "هذا الرأي معقول"، على حد قولها.
تصريح الحقاوي جاء ردا على سؤال فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، في الجلسة العامة يوم الثلاثاء 9 فبراير 2016، الذي استفسر الوزيرة عن الإجراءات المتخذة في ملف مستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية، والمتعلقة بالآثار الاجتماعية والأسرية والمادية لقرار حل الوكالة والبطء في مراجعة نظامها الأساسي والمعايير والشروط الإدارية المعمول بها في الترقية.
وأوضحت الحقاوي أن وزارة المالية تتدارس الصيغة المناسبة التي سيتم بها تنفيذ عملية الإدماج بأحسن وضعية في الوظيفة العمومية، بعد أن وافق مستخدمو وكالة التنمية الاجتماعية في لقائين مع الوزارة خلال شهر يناير الماضي على مقترح الإدماج في الوظيفة العمومية.
وتعقيبا على سؤال فريق الاتحاد المغربي للشغل حول جمود الوضعية الإدارية والمادية للعاملين بالقطاع على الرغم من اتفاق 26 أبريل 2011 المبرم بين وزارة التضامن في عهد الحكومة السابقة وبين الشغيلة، أبرزت الحقاوي أن المشكل يتمثل في النظام الأساسي للوكالة الذي لا يسمح بالترقي بالمباراة في الوقت الذي لا تسمح الحكومة بأي ترقية بدون المباراة، مضيفة بأن النظام الأساسي يتحدث عن الترقية بالشهادة الذي لم يعد معمولا به، وبالتالي فإن الحكومة ستعتمد أحسن الوضعية لإدماجهم في الوظيفة العمومية لأنهم مستخدمون لدى الدولة في نهاية المطاف.