انتقادات لخطة إسبانية تهدف إلى مراقبة المساجد

وجّه المسلمون في إسبانيا وأحزاب سياسية وجماعات حقوقية انتقادات إلى خطة تبحث الحكومة تطبيقها للسيطرة على دور العبادة، وتشمل الرقابة على المساجد وخطب الجمعة. ووصفوا تلك الخطة بالمخالفة للدستور والمنتهكة لحقوق المسلمين وحرية العبادة. وأوضحت صحيفة الغارديان البريطانية الثلاثاء الماضي، أن الخطة اقترحها وزير الداخلية الإسباني خوسيه أنتونيو ألونسو، في محاولة للسيطرة على ما أطلق عليه الراديكالية الإسلامية. وفي تصريحات لصحيفة إلبايس الإسبانية قال ألونسو: «نحتاج بالفعل إلى اتخاذ موقف قانوني يمكننا من السيطرة على الأئمة في المساجد الصغيرة، معتبرًا أن «الأصولية الإسلامية في تلك المساجد قد تؤدي إلى انتشار تصرفات معينة». في ما يبدو إشارة إلى الأنشطة الإرهابية. ووجّه الوزير الإسباني تحذيرًا إلى الجماعات الإسلامية من استخدام الحرية الدينية لتحقيق أهداف أخرى.
وأوضح ألونسو أن الخطة تشمل نظام تسجيل للسيطرة على الأنشطة الدينية، مؤكدًا أن ذلك الإجراء لا يستهدف الإسلام، ولكنه يشمل كل الأديان. وأشار إلى أن ذلك التسجيل سيوضح من يقود النشاط الديني ونوع تلك العبادة.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن الارتباك يسود الزعماء المسلمين أكثر من الغضب إزاء الخطة الجديدة، ونقلت عن منصور إسكوديرو رئيس المجلس الإسلامي قوله: «إن الفكرة رد فعل فوري بشأن المخاوف الشعبية من الإرهاب وتوضح الجهل بالأنشطة الإسلامية».
ووصف إسكوديرو تلك الخطة بأنها «غريبة، خاصة وأنه توجد حاليًا بالفعل إجراءات لتسجيل المساجد»، وأضاف قائلاً: إنه لم يتخيل أبدًا أن يشن وزير الداخلية مثل هذا الهجوم على الحرية الدينية رغم أنه اشتراكي وتقدمي التوجه ويحترم الدستور. وقال إنه طلب لقاء ألونسو لمناقشة القضية.
وقال رئيس المجلس الإسلامي: «إن المسلمين كانوا يشعرون بالتهميش في عهد حكومة حزب العمل السابقة التي خسرت في انتخابات مارس ,2004 وجاءت بدلاً منها الحكومة الاشتراكية يرأسها ساباتيرو».
وتساءل أنخيل أسيبيس وزير الداخلية السابق ونائب زعيم حزب الشعب المعارض حاليًا من جانبه، «هل ستقرأ وزارة الداخلية آلاف الخطب كل أسبوع؟»، واعتبر الخطة «خاطئة وتخالف الدستور»، مضيفًا أن «تلك الفكرة تم إعدادها على عجل، ولم تتم دراستها بشكل كاف».
وانتقدت المنظمات الحقوقية أيضًا ذلك الاتجاه في الحكومة، وقالت منظمة قضاة من أجل الديمقراطية في بيان لها: «إنه يجب توخي الحذر الشديد عند اتخاذ إجراءات تهدف لمراقبة ما يقال في المساجد، لأن أي قرار في هذا الصدد يسبب مشاكل وحساسيات شديدة، فضلاً عن أنه ينتهك الحقوق الأساسية للمسلمين في إسبانيا».
في مقابل هذه الانتقادات، لقيت تلك الخطة مساندة رفيعة المستوى من الحكومة، حيث قال وزير الشؤون الخارجية ميخيل أنخيل موراتينوس لصحيفة تيليسينكو: «إنه من المهم أن نعلم ماذا يقال في خطبة الجمعة»، معتبرًا أن المساجد انتشرت في أسبانيا بطريقة عشوائية.
وفي سياق آخر، تعتزم السلطات الفرنسية طرد إمام تركي بتهمة الانتماء إلى جماعة تركية متطرفة تسعى إلى إقامة دولة إسلامية في تركيا، وذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه يوم فاتح ماي الجاري، بناء على قرار وزارة الداخلية بطرده. وجاء ذلك بعد أكثر من أسبوع على إلغاء محكمة فرنسية قرارًا لوزارة الداخلية بطرد إمام جزائري بدعوى التحريض على العنف.
ونسب موقع إسلام أون لاين إلى مصادر فرنسية وصفها بالمطلعة، القول إن السلطات الفرنسية اعتقلت السبت الماضي الإمام التركي مدحت قلير 45 عامًا تمهيدًا لطرده من فرنسا بتهمة انتمائه لجماعة كابلانشي التركية، التي تسعى إلى إعادة إقامة دولة الخلافة العثمانية بالقوة في تركيا. لكن وكالة رويترز نقلت عن أدرين ناميجوهر محامي قلير قوله: إنه تم إطلاق سراح الإمام التركي، لكنه يقيم تحت الإقامة الجبرية بمنزله تمهيدًا لطرده.
وفشل قلير، الذي يدير مسجدًا صغيرًا بالدائرة الحادية عشرة من باريس في الحصول على لجوء سياسي، بعد رفض الديوان الفرنسي حماية اللاجئين طلبه الاثنين الأخير، وذلك خلال اجتماع عاجل للديوان تمت خلاله مناقشة طلب لوزارة الداخلية الفرنسية بالبت في ملف الإمام التركي بصورة عاجلة.
يشار إلى أن عددا من مدن إسبانيا شهدات اعتداءات محدودة ضد المسلمين في أعقاب تفجيرات مدريد يوم 11 مارس الماضي، التي أوقعت 192 قتيلاً و1400 جريح ونسبت لمغاربة مسلمين. ويدين 94% من إجمالي عدد سكان إسبانيا، البالغين 40 مليون شخص، بالمذهب المسيحي الكاثوليكي، في حين ينتمي الباقون إلى ديانات مختلفة من بينها الإسلام، الذي كان يشكل الديانة الرئيسية في شبه جزيرة إيبيريا (الأندلس) طيلة 8 قرون. وتفيد أرقام المركز الثقافي الإسلامي الإسباني أن ما بين 700 و800 ألف عربي أو مسلم يعيشون في إسبانيا بشكل دائم، نصفهم من المغاربة.
وكالات