حلقة جديدة في إطار مسلسل التضييق والتمييز العنصري..التجسس على المساجد والمواقع التي يرتادها مسلمو أمريكا

أثار كشف مجلة يو.أس نيوز أند وورلد ريبورت عن برنامج اتحادي واسع لمراقبة عشرات المساجد والمواقع التي يرتادها المسلمون في الولايات المتحدة، ردود أفعال متباينة. وأوضحت المجلة في موقعها الإلكتروني أن أكثر من 120 موقعا يتردد عليها مسلمون من مساجد وأماكن سكن ومتاجر ومستودعات وضعت تحت المراقبة، وذلك بحثاً عما تعتبره الإدارة الأميركية قنابل نووية محتملة. وأضافت المجلة أن عمليات المراقبة التي يقوم بها مكتب التحقيقات الفدرالي (ةئ) وفريق متخصص في الطاقة النووية كانت تشمل في بعض الأحيان قيام عناصر حكومية بالدخول إلى ممتلكات بدون مذكرات تفتيش أو أمر من المحكمة، في عمل يرى محامون أنه غير قانوني.
وقالت الصحيفة إن هذا البرنامج الحكومي الذي يشمل العاصمة واشنطن ومدن شيكاغو وسياتل وديترويت ونيويورك ولاس فيغاس، مصنف على أنه سري للغاية وقد بدأ بعد أحداث 11 سبتمبر .2001 وحسب الصحيفة دائما، فإن بعض المراقبين العاملين في إطار البرنامج تعرضوا للتهديد بالطرد من عملهم في حال سؤالهم عن قانونية البرنامج.
ويدخل البرنامج ضمن خطة عامة وافق عليها البيت الأبيض تقضي بتخويل وكالة الأمن القومي مهمة المراقبة الإلكترونية للأهداف الأميركية المحتملة دون الحاجة إلى أوامر قضائية.
وقد تراوحت ردود فعل المسؤولين الأميركيين بين الصمت المطبق نظرا لحساسية الموضوع وبين التأكيد على شرعية عمليات المراقبة بصفة عامة لاستباق أعمال تستهدف الأمن القومي. حيث أكدت وكالة الأمن الوطني على قانونية عمليات المراقبة بحجة مكافحة عمليات إرهابية محتملة، ونفت تركيز العمليات على أماكن وممتلكات خاصة بعينها تعود لأفراد. ومن جهتها انتقدت الجالية المسلمة هذا البرنامج لتغذي الانتقادات الموجهة للبيت الأبيض حول قرار التنصت على المكالمات الهاتفية.
وتعليقا على ما ورد في تقرير المجلة، قال مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير): إن التقرير الذي يقترن بأنباء عن التنصت على الأمريكيين قد يؤدي إلى تصور أننا لم نعد دولة يحكمها القانون بل دولة يغلب فيها الخوف على الحقوق الدستورية. وأضاف في بيان نقلته وكالة رويترز للأنباء يوم السبت 2005/12/24 يجب أن يشعر جميع الأمريكيين بالقلق من الاتجاه الواضح نحو إقامة نظام ثنائي للعدالة يشمل كافة الحقوق لمعظم المدنيين إلى جانب مجموعة ضئيلة أخرى من الحقوق للمسلمين.
وقال المدير التنفيذي للمجلس نهاد عوض أتخوف من أن نكون ننتقل إلى دولة خوف تجعل الأقليات مثل المجموعات المسلمة الأميركية كبش فداء. بدوره قال جوهري عبد الملك، مدير مركز الهجرة الإسلامي بمدينة فولز تشرش بولاية فيرجينا: إن المراقبة مثال جديد على النشاط غير القانوني تجاهنا، كيف يتم التجسس على المسلمين في المساجد لمجرد أنهم يمارسون طقوسهم الدينية؟.
أما مكيت حسين، أمين جمعية مسلمي منطقة أوول دولس في مدينة سترلينج بولاية فيرجينا، فقد صرح لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية بقوله: أنا لا أفهم ما هذا النوع من المراقبة الذي يحدث، ماذا نفعل نحن كي نثير كل هذا القلق؟! ليس بيننا إرهابي واحد كي يفعلوا كل هذا. وأضاف: الخطة الرقابية على المسلمين في أمريكا تؤذي مشاعرنا حقا، كما تضر العلاقات العامة بين الولايات المتحدة والدول الإسلامية.
ويأتي التقرير في اليوم التالي لموافقة الكونجرس على تمديد العمل بالبنود الرئيسية لقانون الوطنية الأمريكي لمكافحة الإرهاب المعروف باسم باتريوت آكت حتى الثالث من فبراير 2006 لإتاحة مزيد من الوقت أمام أعضاء الكونجرس لبحث ما يثيره من جدل حول الحريات الفردية.
وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش اعترف قبل أسبوع بالسماح لوكالة الأمن الوطني خلال عام 2002 بالتنصت على مئات المواطنين الأمريكيين داخل الولايات المتحدة. ودافع بوش عن ذلك البرنامج السري، ووعد باستمرار العمل به قائلا: إنه حيوي لحماية البلاد. وفي منتصف ديسمبر 2005 كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن سماح بوش بالتجسس على آلاف المواطنين الأمريكيين والأجانب المقيمين في الولايات المتحدة بدون ترخيص قضائي.