بنحمزة يدعو دعاة المساواة في الارث إلى احترام المؤسسات المختصة

دعا عضو المجلس العلمي الأعلى مصطفى بن حمزة المجلس الوطني لحقوق الانسان إلى احترام المنهجية الحداثية التي يصدر عنها والتي تقتضي احترام المؤسسات والقانون وترك الاختصاصات لأصحابها.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها نهاية الأسبوع المنصرم مركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية بوجدة في موضوع "مدونة الأسرة وإكراهات العمل القضائي"، والتي حضرها قضاة ومحامون ومهتمون بالشأن الحقوقي. وقال بنحمزة الذي تغيب لمدة بسبب ظروفه الصحية؛ إن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليس من اختصاصه إصدار التوصية المتعلقة بالمساواة في الإرث" وذلك حسب ما نقلت مصادر إعلامية.
وأضاف المتدخل مخاطبا المجلس الذي قال إنه يعتمد المنهجية الحداثية؛ "إن الحداثة على المستوى السياسي هي احترام المؤسسات والقانون، لأن الدولة غير الحداثية دولة عشائر وعلاقات، والدولة الحداثية تدين بالولاء للقانون، وتحترم فيها المؤسسات اختصاصاتها". وأكد بنحمزة على أننا لدينا مؤسسات دستورية هي المجلس العلمي الأعلى المختص في ذلك، مشيرا إلى أنه في حال وجود أي توصية فيجب أن تحال على جهة الاختصاص، على غرار مجموعة من دول العالم.
ورفض رئيس المجلس العلمي المحلي لوجدة -حسب المصدر ذاته- أن ينتقد كل واحد ما يشاء على الرغم من وجود مجلس علمي أعلى، مشيرا إلى موضوع المساواة الذي أثير حوله جدل مؤخرا، حيث أكد أن البعض يربط دائما المساواة والإرث، فيما هناك حالات عديدة في المدونة لا تتحقق فيها المساواة، مثل الصداق الواجب على الرجل والنفقة.
بالمقابل، رفض بنحمزة في تصريح مصور المطالبات التي تدعو إلى عدم توثيق الزواج في سن 16 بالنسبة للفتيات، معتبرا أنه ستكون له آثار سلبية. وقال بنحمزة الذي دافع عن كون المدونة وثيقة الصلة بالشريعة الإسلامية؛ إن تلك المطالبات يمكن أن تؤدي إلى حالات زوجية غير شرعية كما أنها قد تتسبب في إيجاد أطفال ليس لهم نسب.
وشدد المشاركون في الندوة التي نظمتها وحدة البحث في الدراسات القانونية والعمل القضائي التابعة لمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، أن الأسرة تشكل النواة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، وهو ما جعلها تحظى باهتمام متزايد من لدن المشرع المغربي لتدعيم ركائزها وضمان تماسكها واستقرارها.
واعتبر متدخلون أن المشرع المغربي خول للقضاء دورا محوريا في الرقابة والإشراف على تطبيق بنود مدونة الأسرة ليكفل بذلك حقوق كافة أفراد الأسرة.