بنحمزة: المطالبون بالمساواة في الإرث يعيدون المغرب إلى التوتر

قال الدكتور مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي بوجدة إن إثارة بعض الفعاليات النسائية موضوع المطالبة بتسوية المرأة والرجل في الإرث إعمالا لمبدأ المساواة، محاولة للعودة بالمغرب من جديد إلى حالة التوتر والاحتقان التي طوتها المدونة بصدورها، خاصة وأن هذه المطالبة تواجه نصوصا قرآنية واضحة حسمت قضية الإرث. وقد ناقش بنحمزة في مقال توضيحي توصلت التجديد بنسخة منه هذا الموضوع على مستويين؛ يتعلق الأول بمفهوم المساواة التي اعتبرت مرجعية عالمية صارمة يمكن أن تلغي التزام الإنسان المسلم بالمرجعية الإسلامية. وطرح عدة أسئلة بخصوص ضرورة إعادة بناء أحكام الميراث في المدونة بما يحقق المساواة، وخلص إلى أن المساواة لا زالت شعارا وعلامة تجارية لتسويق منتج ثقافي معين، ومع ذلك تتجه المطالبة للمسلمين لتدعوهم إلى أن يحققوا المساواة عن طريق إلغاء مقتضيات نصوص قرآنية، على حين تتمسك المؤسسة الدينية والمدنية الغربية بكل تقاليدها الصارمة، وبممارساتها اليومية التي قد تنأى عن روح المساواة. وأوضح أن المجتمع مطالب بأن يعترف للمرأة بحقها في المساواة في كل المجالات الحيوية التي لا زالت تشعر أنها لا تتساوى فيها مع مثيلاتها من النساء فضلا عن الرجال، فلا يحال بينها وبين أي موقع اجتماعي تتيحه لها كفاءتها العلمية وخبرتها المهنية، ولا تمنعها بعض المؤسسات الاقتصادية خصوصا من أن ترتدي الحجاب إن هي اختارته عن اقتناع، ولا تخلط بين التسويق التجاري واستثمار الأنوثة. على مستوى آخر وفي حديثه على مضمون المطالبة أوضح بنحمزة أن الواقع العملي يفيد أن الحالات التي يفضل فيها الرجل المرأة في الإرث لا تتجاوز في مجموعها 33,16بالمائة من أحوال الإرث، وفي باقي الحالات قد تتساوى المرأة مع الرجل، وقد تفضله، وقد ترث هي ويحرم الرجل. وأشار إلى أنه في جميع الحالات التي يرث وارث أكثر من غيره؛ فإن ذلك لا يجوز أن يؤخذ على أنه تكريم لمن زاد حظه أوإهانة لمن ورث أقل، موضحا أن رؤية الشريعة لتقسيم الإرث تتجه إلى تحقيق مقاصد عليا وحكم سامية، من أبرزها توجه الشريعة إلى توسيع قاعدة المستفيدين، مع ما يستتبع ذلك من تفتيت الثروة وعدم تركيزها في أيد قليلة. وفي رده على القائلين بأن واقع المرأة أصبح الآن مختلفا عما كان من قبل، حيث إنها أصبحت مشاركة في اقتصاد الأسرة، يرى بنحمزة أن رفع هذا الشعار لفرض المساواة في الإرث يظل قولا لا تسنده شواهد من الواقع القانوني؛ ما دام هذا التوجه غير مقنن في نصوص المدونة نفسها، إذ لا يزال الزوج فيها هو المطالب بكل الأعباء المالية ابتداء من دفع الصداق، ومرورا بالإنفاق والإسكان والعلاج، وانتهاء إلى دفع مستحقات الطلاق والحضانة. وشدد بنحمزة، وهو عضو اللجنة الملكية الاستشارية لمدونة الأحوال الشخصية، على أن الدعوة إلى إنشاء أي حكم يضبط علاقات الأسرة المغربية المسلمة لا بد أن يستحضر هوية الشعب المغربي وتوجهه الحالي إلى مزيد تشبث بالإسلام، ولا بد أن تستحضر في المغرب نظامه السياسي القائم على إمارة المؤمنين.