التوحيد والإصلاح: مراجعة مقررات تدريس التربية الدينية يجب أن تكون من أهل الاختصاص

دعت حركة التوحيد والإصلاح إلى أن تكون مراجعة مناهج وبرامج مقررات تدريس التربية الدينية من أهل الاختصاص، دون تزمت أو انغلاق، ولا استلاب أو انجرار وراء الآخر كما جاء في التوجيهات الملكية.
وأكدت الحركة في بيان لمكتبها التنفيذي على أن تتم المراجعة في انسجام مع مقتضيات الدستور المحددة لثوابت الأمة الجامعة، التي تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي.
ويأتي بيان الحركة بعد مدارسة مكتبها التنفيذي ما جاء في بلاغ المجلس الوزاري، المنعقد في 6 فبراير 2016 م بمدينة العيون، من تعليمات ملكية سامية لوزيري التربية الوطنية والأوقاف والشؤون الإسلامية، بضرورة مراجعة مناهج وبرامج مقررات تدريس التربية الدينية، سواء في المدرسة العمومية أو التعليم الخاص، أو في مؤسسات التعليم العتيق، في اتجاه إعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم الإسلامية السمحة. وثمنت الحركة المبادرة الملكية السامية وأعلنت انخراطها الفاعل في إنجاحها.
وجدد بيان المكتب التنفيذي الصادر عن اجتماعه المنعقد يوم السبت 20 فبراير 2016، تأكيده على ضرورة تعزيز ثقافة الاجتهاد والتجديد وتوفير شروطه، بما يمكن من تخريج علماء ومربين مؤهلين، يمتلكون خطابا معاصرا وملكات تواصلية كفيلة برفع تحديات التأطير والإرشاد، في واقع يشهد صحوة دينية متزايدة وأوضاعا متجددة وفورة إعلامية غير مسبوقة".
كما دعا إلى اعتماد مقاربة شمولية تتسم بالانسجام بين مختلف السياسات العمومية خاصة في التعليم والإعلام والثقافة والشباب، لتعزيز قيم الوسطية والاعتدال، ودرء كل غلو أو تسيب، في إطار دستور البلاد وثوابتها الدينية والوطنية.
وفيما يلي نص البيان :
تدارس المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح في اجتماعه المنعقد بتاريخ 11 جمادى الأول 1437 ه الموافق ل 20 فبراير 2016 م، ما جاء في بلاغ المجلس الوزاري، المنعقد يوم 26 ربيع الثاني 1437 ه، الموافق 6 فبراير 2016 م بمدينة العيون، من تعليمات ملكية سامية لوزيري التربية الوطنية والأوقاف والشؤون الإسلامية، بضرورة مراجعة مناهج وبرامج مقررات تدريس التربية الدينية، سواء في المدرسة العمومية أو التعليم الخاص، أو في مؤسسات التعليم العتيق، في اتجاه إعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم الإسلامية السمحة، وفي صلبها المذهب السني المالكي، الداعية إلى الوسطية والاعتدال، وإلى التسامح والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية.
وما شدد عليه جلالته من أن ترتكز هذه البرامج والمناهج التعليمية على القيم الأصيلة للشعب المغربي، وعلى عاداته وتقاليده العريقة، القائمة على التشبث بمقومات الهوية الوطنية الموحدة، الغنية بتعدد مكوناتها، وعلى التفاعل الإيجابي والانفتاح على مجتمع المعرفة وعلى مستجدات العصر.
وحركة التوحيد والإصلاح بصفتها هيئة مدنية تهتم بالدعوة إلى الخير والتربية على الفضائل ومكارم الأخلاق والإسهام في نشر القيم الإسلامية السمحة، و تعزيز الوسطية والاعتدال، وتعتمد أساسا إعداد الإنسان وتأهيله ليكون صالحا مصلحا في محيطه وبيئته، تعلن ما يلي:
- تثمينها للمبادرة الملكية السامية، وتقديرها العالي لمقاصدها، و انخراطها الفاعل في إنجاحها.
-دعوتها إلى أن تتم المراجعة من أهل الاختصاص، دون تزمت أو انغلاق، ولا استلاب أو انجرار وراء الآخر كما جاء في التوجيهات الملكية.
-تأكيدها على أن تتم المراجعة في انسجام مع مقتضيات الدستور المحددة لثوابت الآمة الجامعة، التي تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي.
-تجديدها الدعوة إلى :
*ضرورة تعزيز ثقافة الاجتهاد والتجديد وتوفير شروطه، بما يمكن من تخريج علماء ومربين مؤهلين، يمتلكون خطابا معاصرا وملكات تواصلية كفيلة برفع تحديات التأطير والإرشاد، في واقع يشهد صحوة دينية متزايدة وأوضاعا متجددة وفورة إعلامية غير مسبوقة.
*اعتماد مقاربة شمولية تتسم بالانسجام بين مختلف السياسات العمومية خاصة في التعليم والإعلام والثقافة والشباب، لتعزيز قيم الوسطية والاعتدال، ودرء كل غلو أو تسيب، في إطار دستور البلاد وثوابتها الدينية والوطنية.