الجمعية المغربية لذوي القصور الكلوي تلوح بوقفة أمام وزارة الصحة

نظم العشرات من مرضى القصور الكلوي رفقة العديد من أطر الجمعية المغربية، التي تعنى بهذا النوع من المرضى، وقفة احتجاجية صباح أمس الإثنين أمام مقر إدارة مستشفى ابن سينا بالرباط للمطالبة بحصولهم على بعض المواد الطبية، التي لم تتوصل بها الجمعية المغربية لذوي القصور الكلوي بعد، رغم الوعود المقدمة في ذلك من أطراف متعددة.
وقال عبد الإله القباج، رئيس الجمعية، في اتصال هاتفي به، إن الوقفة أسفرت عن صياغة بيان يتضمن مطالب الجمعية المتمثلة في الحصول على مواد: آسيد(Acide) وبيكار (Bicare) وأسيتات (Acetate)، تم تسليمه إلى مدير المستشفى باعتباره المسؤول الأول بالمؤسسة، مقرونا بتوقيعات العشرات من المرضى وأعضاء الجمعية.
وحول ما إذا لم تستجب الإدارة لمطلب الجمعية بتوفير هذه المواد، على اعتبار أن الجمعية لم تعد قادرة على الاستمرار في توفيرها للمرضى، أكد القباج أن جمعيته ستنتظر أسبوعا أو أسبوعين «لنرى مدى استجابة الإدارة لهذا المطلب، وفي حالة ما إذا لم يتحقق شيء منها، فإننا سنقوم بوقفة مماثلة أمام مقر وزارة الصحة نفسها».
وكان مرضى القصور الكلوي قد نظموا عدة وقفات احتجاجية مطالبين وزارة الصحة بتوفير مواد علاجهم، أسفرت عن تدخل وزارة الصحة وتحملها مسؤولية المرضى منذ فاتح مارس2002 وإلى غاية خامس دجنبر ,2003 حيث أرسل إلى جناح الكلية الاصطناعية بمستشفى ابن سينا 400 حصة معالجة بدل 1000 حصة شهرية التي كانت ترسل سنويا.
وكانت الجمعية المغربية لذوي القصور الكلوي، أمام هذه الوضعية الحرجة قد تدخلت لإنقاذ الجناح، الأمر الذي نتج عنه حوار مع الوزارة كما أسفر عن تدخل مديرية المستشفيات، التي زودت الجمعية بالمعدات انطلاقا من سادس فبراير 2003 بدون المواد الثلاث المذكورة آنفا.
وما تزال قضية مرضى القصور الكلوي في الواجهة، بعد تراجع الدولة عن تقديم المساعدات الطبية للمصابين بهذا الداء منذ ما ينيف عن خمسة أشهر، إذ كانت هذه المساعدات تسهم في التخفيف من تكاليف حصص تصفية الكلي الباهظة من 500 درهم إلى 350 درهما للحصة الواحدة، علما أن كل مصاب تلزمه ثلاث حصص في الأسبوع.
وفي هذا السياق أعلن وزير الصحة محمد الشيخ بيد الله أخيرا عن إنشاء عشرة مراكز جديدة لتصفية الكلي تهم بعض المدن مثل تاونات وصفرو والرشيدية وسيدي قاسم والقنيطرة والخميسات وسلا والجديدة وورزازات.