المغرب يستعد لرفع تحفظاته على ست معاهدات دولية ..هل تسرعت وزارة حقوق الإنسان لإرضاء بعض الجهات؟

أعلن محمد أوجار وزير حقوق الإنسان أمس الأربعاء بمجلس النواب أن المغرب يستعد لرفع التحفظات على ست معاهدات دولية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويتعلق الأمر بالعهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق السياسية والمدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقات القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وحقوق الطفل، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.
وقال الوزير في جوابه عن سؤال شفوي حول ضرورة رفع تحفظات المغرب بشأن اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إن لجنة تقنية بتنسيق مع وزارة حقوق الإنسان بصدد التثبيت الشرعي والاجتهاد الفقهي الإسلامي الرصين لإعداد مختلف التبريرات حول رفع هذه التحفظات، مؤكدا على أن المغرب لن يسمح في كل الأحوال أن تتعارض هذه التبريرات مع ديننا الحنيف وثوابت الدستور.
ونبه المسؤول الحكومي على أن المغرب قد يرفع تحفظاته إذا ما اضطر إلى ذلك، وقال في هذا الصدد إننا إذا اضطررنا فسنرفع التحفظات وسندرج مذكرات تفسيرية في الموضوع.
وأوضح أوجار أن إمكانية رفع التحفظات ستضمن للمغرب الانضمام إلى البرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، الذي يخول لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة اختصاص تلقي الشكاوي الفردية وفتح التحقيق، الذي يبقى أمرا اختياريا في حالة توصل اللجنة بمعلومات حول وقوع انتهاك خطير أو ممنهج من طرف دولة طرف في البرتوكول .
وبخصوص التحفظات ذات الطبيعة المسطرية، والتي تتعلق بمسطرة التشكي لدى الهيئات المختصة، أشار الوزير إلى أن المغرب سيرفعها بالكامل لأنه لم يعد لها مبرر في الواقع.
ووصفت بسيمة الحقاوي عضو فريق العدالة والتنمية، من جانبها، جواب المسؤول الحكومي بالمتسرع إرضاء لبعض الجهات. وقالت في حديث ل التجديد: إن تصريح الوزير بكون الحكومة تتهيأ لرفع تحفظات المغرب على مجموعة من بنود الاتفاقات الدولية كان فيه نوع من التسرع، وذلك إرضاء لبعض الجهات عالميا ومحليا ووطنيا".
وأضافت الحقاوي في الاتجاه ذاته أن الحكومة صرحت بأشياء لم يحصل بشأنها نقاش وحسم، بالرغم من أنها مواضيع ذات بعد شرعي وسيادي.
ونبهت المتحدثة نفسها على أن رفع التحفظات المذكورة سيعد مسا باختيارات المغرب العقدية والدستورية.
وذكر الوزير بأن اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بالحريات العامة وحقوق الإنسان عقد في 6 أكتوبر 2003 برئاسة الوزير الأول أفضى إلى تشكيل لجنة مكونة من جميع القطاعات الحكومية المعنية، للانكباب على دراسة مشروع الاستراتيجية والنظر بدقة في إمكانية رفع المغرب لتحفظاته على الاتفاقيات الدولية وانخراطه في الآليات الدولية، ومثل لذلك بحماية حقوق الإنسان والمتعلقة بالشكاوى الفردية، ونشر الاتفاقات التي صادقت عليها المملكة في الجريدة الرسمية، ومن ثم الانخراط في عدد من البروتوكولات الاختيارية.
محمد أفزاز