السيدة أخرباش: المغرب أعد التقرير الرابع حول إعماله لاتفاقية مناهضة التعذيب

أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة لطيفة أخرباش، اليوم الأربعاء، أن المغرب أعد مؤخرا التقرير الرابع حول إعماله لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو الحاطة من كرامة الإنسان.
وأضافت السيدة أخرباش، في معرض ردها على سؤال شفوي حول موضوع "التأخير الكبير في تقديم التقارير الوطنية لحقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة بجنيف" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن المملكة أنهت إعداد التقريرين 17 و18 حول إعمال الاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز العنصري.

وفي هذا الصدد، أكدت أنه تم أيضا قطع أشواط مهمة في عملية إعداد التقارير المتبقية، ولاسيما تلك المتعلقة باتفاقية حماية العمال المهاجرين، واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

واعتبرت أن نظام التقارير يعد آلية فعالة أنشأتها منظمة الأمم المتحدة لمعرفة مدى التزام الدول الأطراف بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها في مجال حقوق الإنسان، وكذا الأشواط التي قطعتها الحكومات في إعمال وتفعيل البنود الواردة بالاتفاقيات المذكورة.

وأضافت السيدة أخرباش أنه تم إحداث لجنة تضم مختلف القطاعات الوزارية المعنية كوزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، وذلك وعيا من المملكة بأهمية هذه الآلية في إبراز المجهودات المبذولة والتعريف بالإنجازات الكبرى التي تم تحقيقها في جميع الميادين المرتبطة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وأكدت أن الوزارة تحرص على تنظيم اجتماعات دورية لهذه اللجنة التي تشتغل وفق مقاربة تشاركية وتشاورية، وتقوم بإبداء رأيها حول مضمون هذه التقارير، خاصة في ما يتعلق بالإجراءات المنهجية الواجب اتباعها في مراحل الإعداد، وذلك بناء على خلاصات وتوصيات اللجان الأممية المعنية، بهدف تحقيق مزيد من الإشعاع للمملكة وإبراز التقدم الملموس الذي حققه المغرب في تطبيق التزاماته التعاقدية الدولية.

وأشارت كاتبة الدولة إلى أن هذه اللجنة عملت، من أجل إنجاز هذه العملية بالدقة المطلوبة ووفقا للآجال المحددة، على وضع جدول تم بموجبه توزيع إعداد التقارير على القطاعات الوزارية ذات الصلة بحكم الاختصاص.