المغرب منخرط بعزم في مسلسل النهوض بحقوق الانسان (وزارة)

أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس،السيد امحمد برادة غزيول،أن المغرب منخرط بعزم في مسلسل النهوض بحقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.
وأوضح السيد برادة غزيول ،في كلمة باسم وزارة العدل خلال لقاء،اليوم الجمعة بفاس،حول "النظام القانوني المغربي وقضية الملاءمة مع المعايير الدولية لحقوق الانسان ومبادئ الحكامة الجيدة" ،أن هذا الالتزام يشمل أيضا انخراط المغرب في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان،حيث تتواصل الجهود من أجل تكييف القوانين الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة.
ولذلك - يقول المسؤول القضائي- تبنى المغرب خيارا ديموقراطيا حداثيا ،وانخرط في سلسلة من الاصلاحات على الصعيدين القانوني والتنظيمي ،واستدمج قيم حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
وأشار في هذا الإطار إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعلن عن جملة من التدابير تتعلق باصلاح القضاء بهدف تعزيز استقلالية القطاع ،ودور الدفاع في حماية حقوق الانسان ،والمساعدة على إعادة الثقة بين الجهاز القضائي والمواطنين.
وأضاف أن اصلاح القضاء أضحى في هذا السياق جزءا من الأوراش ذات الأولوية بالمغرب الى جانب الوحدة الترابية للمملكة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ،وتم في هذا الصدد إحداث المندوبية العامة لإدارة السجون واعادة ادماج السجناء ،وفتح ورش تخليق الحياة العامة ومكافحة الرشوة ،ومراجعة مجموعة من النصوص من بينها القانون الجنائي ,والمسطرتان الجنائية والمدنية ,ومدونة الأسرة والشغل والتأمين.
وسجل أيضا مصادقة المغرب على جملة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والبيئة والأمن الاقتصادي ،مع العمل على ادماج العديد منها ضمن الترسانة القانونية المتعلقة بالتجارة والشغل والحالة المدنية وقانون الصحافة وقانون الحريات العامة وقانون الملكية الصناعية.
ولمواكبة التطور الدولي في مجال حقوق الانسان،قام المغرب بإحداث المحاكم الادارية وديوان المظالم ،والغاء محكمة العدل الخاصة،وتطوير هياكل وصلاحيات المجلس الاستشاري لحقوق الانسان وهيئة الإنصاف والمصالحة .
كما ذكر بمصادقة المغرب في عام 1989 على اتفاقية حقوق الطفل ,واتفاقية القضاء على التعذيب ,واتفاقية مكافحة جميع أشكال الميز ضد المرأة Kوانضمام المملكة الى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ,والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولين الاضافيين ,والاتفاقية الدولية ضد العنصرية.
وفي الاتجاه ذاته،توقف السيد برادة غزيول عند الاهتمام الذي يوليه المغرب لحماية حقوق المرأة والطفل من خلال تمكين النساء من التمتع بحقوقهن وفقا للاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة ضد جميع أشكال العنف.
وقد تم خلال هذا اللقاء بحث تجربة المجلس الاستشاري لحقوق الانسان في النهوض باستقلالية القضاء في المغرب واحترام مبادئ الحكامة الجيدة في البلاد.
وتم تنظيم هذا اللقاء بمبادرة من "حركة بدائل مواطنة" في اطار مشروعها "قضاء مواطن في خدمة حقوق الانسان" ،بشراكة مع الاتحاد الجهوي للمحامين الشباب،والنقابة الديموقراطية للقضاء ،وبمساهمة مندوبية الاتحاد الأوروبي بالمغرب.