وزير العدل الإسباني يؤكد علاقة بعض تجار المخدرات بالمتورطين في اعتداءات مدريد

بتت السلطات المغربية أخيرا في ثلاثة عشر طلب تسليم قدمته الحكومة الإسبانية بشأن متهمين مبحوث عنهم، سلم على إثرها المغرب خمسة متهمين، فيما تظل الطلبات الثمانية الباقية في طريق إتمام الإجراءات الخاصة بالتسليم. وصرح محمد بوزوبع وزير العدل، خلال ندوة صحافية عقدها أول أمس (الأربعاء) بالرباط صحبة نظيره الإسباني خوان فرناندو لوبيس أكيلار، أن هذا الرقم يهم الفترة الممتدة ما بين 1996 و2004 ,كما أنه لا يخص قضايا الإرهاب فقط، بل قضايا جرمية مختلفة، مذكرا بأن الحكومة الإسبانية قدمت للمغرب خمسة طلبات تسليم إبان السنة الماضية تخص متهمين في قضايا الإرهاب، وقع تنفيذ ثلاثة منها، فيما يوجد طلب في طريق إتمام إجراءات التسليم، أما الطلب الآخر فلم يستجب له لأن الأمر يتعلق بطلب تسليم مواطن بجنسية مغربية، على حد قول وزير العدل. وأكد بوزوبع أن المغرب قدم بدوره عددا من طلبات تسليم متهمين إلى الحكومة الإسبانية، وأنه تم الاتفاق على تسريع مسطرة تسليم المجرمين بين البلدين في إطار الاتفاقية المبرمة بهذا الشأن مع الجارة الإسبانية، وكذا على أساس احترام قوانين هذا البلد وضمان المحاكمة العادلة للمتهمين، سواء تمت في
إسبانيا أو في المغرب.
وأكد وزير العدل الإسباني، من جهته، أن التحقيقات الأمنية بشأن اعتداءات 11 مارس الماضي بمدريد أثبتت أن هناك علاقة بين أشخاص كانوا متابعين في قضايا تتعلق بتهم الاتجار في المخدرات والمتورطين في هذه الاعتداءات.
من جهة ثانية، أفضت المحادثات التي أجراها بوزوبع مع نظيره الإسباني إلى قرار إحداث لجنة مشتركة للتعاون في الميدان القضائي بين المغرب وإسبانيا، وقال بلاغ مشترك، صدر في ختام هذه المحادثات، أن هذا القرار من شأنه إعطاء دفعة جديدة للتعاون القضائي، لاسيما في مجال تحديث القضاء وقانون الأسرة ومحاربة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة، على أن تعقد اللجنة أول اجتماع لها في مدريد في غضون شهر يوليوز المقبل. وإلى جانب قرار إحداث هذه اللجنة المشتركة بين المغرب وإسبانيا، تم التوصل إلى اتفاق بين البلدين يقضي بتبادل قضاة الاتصال بين البلدين، سيتم بموجبه تعيين قاضي اتصال مغربي بمدريد، في حين ستقوم إسبانيا بتعيين قاضي اتصال إسباني بالرباط. وتتلخص مهمة القاضيين، وفق ما أعلن عنه وزير العدل المغربي في الندوة المذكورة، في العمل على تمتين التعاون وحل المشاكل العالقة بين البلدين في الميدان القضائي.
يشار إلى أن الصحافيين الذين حضروا الندوة استطاعوا بالكاد استخلاص بعض الأخبار والمعلومات، وسط احتجاجات عن غياب وسيط يترجم كلام وزير العدل الإسباني إلى لغتنا الأم العربية، تحقيقا لمزيد من الفهم والتواصل وجنيا لكثير من الإفادة.
يونس البضيوي