الصبيحي: التنوع يمثل عنصرا أساسيا للهوية

أعطت وزارة الثقافة الاثنين 29 فبراير 2016 انطلاقة مشروع تقوية القدرات في مجال إعداد التقارير الدورية الخاصة بحماية التنوع الثقافي وتعزيزه، وهو المشروع الذي ينجز بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الدولي وتعاون مع اليونسكو. ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات المغرب لإنجاز تقارير دورية فيما يخص التنوع الثقافي بالمغرب طبقا لمقتضيات اتفاقية اليونسكو التي وقع عليها المغرب سنة 2013، وذلك بالنظر إلى كون المغرب مطالب خلال سنة 2017، بتقديم التقرير الدولي الأول لمنظمة اليونسكو الخاص بأربع سنوات يتضمن التدابير والعمليات التي تم إنجازها لحماية وتعزيز التنوع الثقافي على المستويين الوطني والدولي.
ونوه كل من ممثل اليونسكو بالمغرب، وسفيرة السويد بالرباط، خلال اللقاء الذي احتضنته المكتبة الوطنية أمس الاثنين، بكون المغرب من الدول الرائدة في المنطقة لتعزيز التنوع الثقافي وحمايته.
وقال وزير الثقافة محمد الأمين الصبيحي إن المغرب بشهادة المنظمات الدولية من بين الدول الجادة لحماية التنوع الثقافي، مؤكدا أن هذا التنوع يمثل بالنسبة للمغرب عنصرا أساسيا للهوية، مضيفا في حديث لجريدة "التجديد" أنه من الدول القلائل التي لها تدبير ومفهوم متقدم للتنوع الثقافي، وذلك بعدم حسبانه فقط بثقافة الأغلبية والأقلية وإنما بالافتخار بثقافة وطنية توحد المغاربة مع مراعاة تنوع هذه الثقافة وهو ما سار عليه المغرب منذ القدم.
واستعرض الوزير، عددا من التوجهات التي يقوم بها المغرب من أجل مواكبة مكونات الثقافة الوطنية، ومنها إعادة النظر في آلية دعم الانتاج الفني لإعطاء الفرصة لكل التعابير الثقافية الوطنية وتمكينها من الدعم العمومي، مما اقتضى وضع قوانين ودفاتر تحملات تكرس هذا الانفتاح على كل التعابير الفنية. كما أشار الوزير إلى الرفع الملموس للدعم منذ سنة 2012، حيث يصل الدعم العمومي المخصص للانتاج والترويج للأعمال الثقافية والفنية مبلغ 15 مليون درهم.
وتابع الصبيحي أن من الخطوات المهمة التي قام بها المغرب في هذا المجال تعزيز الشبكات المؤسسات الثقافية من مكتبات ومسارح ومعاهد موسيقية ومراكز ثقافية لبلورة الحق في الثقافة على أرض الواقع وتقريب الأعمال الفنية من الجمهور الواسع.
كما ذكر الوزير بالعمليات الكبرى لحماية وتثمين التراث الوطني المادي وغير المادي، فيما يخص مناطق تطوان وطنجة والدارالبيضاء والرباط والأقاليم الجنوبية والقصبات بالجنوب، بالاضافة إلى الحماية القانونية لهذا التراث من خلال إعادة النظر في القوانين المؤطرة لحماية التراث، وعمليات الجرد وتقييد المعالم ضمن التراث الوطني، وكذا ما يتعلق بالتراث المادي عبر الجرد العلمي ودعم الفرق التراثية.
وسيتضمن البرنامج حسب المعطيات المقدمة، تنظيم استشارات وطنية من أجل تحديد الخصاص، وإطلاق ورشات لتطوير القدرات الوطنية لمدة ثلاثة أيم حول تقنيات المتابعة والجمع وصياغة المؤشرات، بالاضافة إلى تأطير فرقة وطنية، وخلق أرضية للحوار العمومي مع المجتمع المدني