احتجاجاً على وصفهم بالموظفين الأشباح..أزيد من 30 أستاذاً بالمعهد الملكي لتكوين الأطر ينتفضون ضد الكحص

علم من مصدر مطلع أن المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة بالرباط شهد أخيرا فوضى عارمة بسبب تفاعلات ملف الموظفين الأشباح، وقال المصدر الذي ينتمي إلى صفوف الأساتذة إن زهاء 30 أستاذاً من المعهد عبروا عن ردود فعل قوية بسبب اتهامهم بأنهم موظفون أشباح، وأضاف في حديث ل التجديد أن الأساتذة عاشوا حالة من الذعر والسخط حينما أبلغتهم كتابة الدولة المكلفة بالشباب وقطاع الرياضة التابع للوزارة الأولى بأنهم موظفون أشباح.
وأوضح المصدر ذاته أن القطاعين الوصيين لم يوجها في بادئ الأمر استمارات إلى المعهد بهدف ملئها من لدن الأساتذة وإرجاعها إلى وزارة تحديث القطاعات العامة للإقرار بنزاهة حضور وعمل هؤلاء، غير أنه جرى تدارك هذا الأمر على وجه الاستعجال وبشكل نسبي يؤكد المصدر إثر ردود فعل المتضررين.
ونبه المتحدث في السياق نفسه أنه جرت اتصالات وصفها ب الارتجالية والعشوائية ببعض الأساتذة دون أساتذة آخرين، كما وجهت الاستمارات التي ملأت بأثر رجعي يعود إلى سنة 2003 في ظرف يوم واحد، من طرف بعض المعنيين دون الآخرين، مما أحدث نوعاً من البلبلة.
ونقل المصدر عن المتضررين اتهامهم كاتب الدولة المكلف بالشباب بممارسة نوع من الانتقائية ذات الخلفية السياسية القائمة على تصفية الحسابات مع المخالفين، معتبرين أن مثل هذا الإجراءات الارتجالية إنما هي بوق دعائي لتصفية من يعتقد أنهم موظفون أشباح، فيما هم موظفون ملتزمون بالمهام والوظائف المنوطة بهم. وكشف الأستاذ أن الغاضبين ينوون التعبير بعد دخولهم من عطلة الطور الأول عن استنكارهم بوسائل عديدة، مع عقد اجتماع طارئ لتدارس وضعيتهم والخروج برأي موحد في النازلة.
ورغم الأهمية القصوى للمبادرة التي أعلن عنها الوزير الأول أخيراً بشأن التصدي بحزم لظاهرة الموظفين الأشباح، فإن البعض يبدي تخوفاً من أن تحيد العملية عن الأهداف المرسومة لها، وتتحول بالتالي إلى فرصة لتصفية الحسابات مع المخالفين بعدما جرى في وقت سابق استغلال الإدارة العمومية لمكافأة السياسيين وتوظيف المناصرين عقب كل انتخابات.
وكان الوزير الأول قد أعلن أخيرا أن كل الأجهزة الإدارية المكلفة بالتدبير والمراقبة وبأداء الأجور ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة باستئصال هذه الظاهرة، من خلال الضبط الدقيق لهؤلاء الموظفين والأعوان ورصدهم والأمر بإيقاف أجورهم الشهرية، وإنزال عقوبة العزل على كل من ثبت أنه متخل عن عمله، أو تارك لوظيفته بدون موجب قانوني.
محمد أفزاز