قانون الأسرة وانتقال الجنسية في مناظرة دولية اليوم بالرباط

ينظم مركز حقوق المهاجرين التابع لوزارة حقوق الإنسان اليوم الخميس، مناظرة دولية حول موضوع: الهجرة: قانون الأسرة وانتقال الجنسية وتستمر أشغال هذه المناظرة بالرباط إلى مساء يوم غد الجمعة.
ويسعى هذا الملتقى، كما جاء في بلاغ لمركز حقوق المهاجرين توصلت التجديد بنسخة منه، إلى الإجابة على الأسئلة التالية:
هل تتطابق المقتضيات الجديدة لقانون الأسرة مع النظام العام بالبلدان المستقبلة؟
هل ستمتنع محاكم الدول المستقبلة عن تنفيذ هذا القانون؟
هل سيحل قانون الأسرة جميع مشاكل المهاجرين المغاربة في ما يخص الأحوال الشخصية؟
ويعتبر البلاغ أن مسألة انتقال الجنسية من الأم إلى الأبناء من أب غير مغربي من بين النقط التي لم يتم تعديلها رغم التعديلات التي طرأت على قانون الأسرة، ويعتبر البلاغ هذا الأمر حقا من الحقوق تحرم منه المرأة في ما يخص المواطنة كما يحرم الأبناء من حقوقهم الأساسية في حين يتمتع الرجل المتزوج من أجنبية بهذا الحق.
يناقش المشاركون في هذه المناظرة عدة مواضيع منها الزواج والطلاق لدى الجالية المهاجرة في مدونة الأسرة وإصلاح المدونة بين التقليد والمعاصرة، وآثار المقتضيات الجديدة لمدونة الأسرة على الأحوال الشخصية للمغاربة المقيمين بالخارج وتعامل القوانين الداخلية للدول الأوروبية مع مدونة الأسرة وإشكالية التعامل مع قواعد القانون الدولي الخاص المعمول بها في النظام الأوروبي والمتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة. ودراسة مستقبلية لتعامل القوانين الداخلية للدول الأوروبية مع مدونة الأسرة بلجيكا نموذجا. وإصلاح 2004: تقارب تام بين النظامين القانونيين المغربي والهولندي وتطبيق مدونة الأسرة من طرف المحاكم الإسبانية.
ويشار إلى أنه ستنظم مائدة مستديرة حول: انتقال الجنسية من الأم إلى الأبناء من أب أجنبي.
يذكر أن فريق التحالف الاشتراكي قدم مقترح قانون، بتاريخ 7 ماي ,2004 يرمي إلى تعديل المادة العاشرة ومواد أخرى من القانون المتعلق بالجنسية، مشيرا إلى أن المادة 10 تجعل أمر الحصول على الجنسية المغربية بالنسبة للمرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي أكثر سهولة ويسرا منه بالنسبة للرجل الأجنبي المتزوج من مغربية. ذلك أن تطبيق هذه المادة، يجعل عائلة المرأة المغربية المتزوجة من أجنبي خاضعة باستمرار لمستلزمات قانون الهجرة الشيء الذي يفرض على زوج وأطفال هذه الأخيرة العديد من المشاكل المرتبطة بالتأشيرة وبطاقة الإقامة.
إلا أنه يمكن التساؤل حول العلاقة بين منح الجنسية المغربية ووضع البيعة في رقبة طفل غير راشد؟
حبيبة أوغانيم