وزير الخارجية الفرنسية يختتم زيارته لبلادنا ويؤكد:التقارب بين المغرب والجزائر ضروري لتسوية قضية الصحراء المغربية

اختتمت أمس الإثنين الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي ميشيل بارنيي لبلادنا بدعوة من نظيره المغربي محمد بن عيسى. وقد أجرى خلالها مباحثات سياسية مع المسؤولين المغاربة تمحورت حول القضايا ذات الطابع الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية.
وتميزت الزيارة بتدشين رئيسي الدبلوماسية المغربية والفرنسية أول "مجلس لتوجيه وإرشاد الشراكة، الذي يمثل مرحلة جديدة في مسلسل العلاقات بين المغرب وفرنسا. وفي هذا الإطار قالت مساعدة الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية"، سيسيل دي بورغو لوكالة المغرب العربي للأنباء: "إننا نهدف إلى جعل هذه الشراكة أكثر انسجاما وفعالية بخصوص الأولويات التي حددها رئيسا حكومتي البلدين خلال اللقاء الخامس بينهما في الرباط يومي 24 و25 يوليوز الماضي والمتعلقة بالتربية والتنمية الاجتماعية وتعزيز دولة الحق والقانون وتحديث الاقتصاد"، مضيفة أن مجلس الإرشاد والتوجيه سيقوم في أول اجتماعاته بالإعداد للدورة السادسة للقاء المغربي الفرنسي بين الوزيرين الأولين لحكومتي البلدين المنتظر انعقاده في يوليوز المقبل بفرنسا.
وتأتي الزيارة التي قام بها ميشيل بارنيي لبلادنا، وهي الأولى من نوعها، في وقت عرفت فيه الدبلوماسية المغربية تحركا واضحا في اتجاه بعض الدول المجاورة للمغرب، بما فيها إسبانيا والجزائر، وهي الدول ذات الصلة المباشرة بقضية الصحراء المغربية، على أن رئيس الدبلوماسية الفرنسية من المنتظر أن يكون قد حل أمس بالجزائر في زيارة مماثلة.
ولئن كانت أغلب التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الفرنسي ومعه سيسيل دي بورغو قد ركزت على سبل تعزيز البعد النموذجي للشراكة الفرنسية المغربية وأعطت للزيارة بعدا اقتصاديا هاما، فإن قضية الصحراء المغربية كانت حاضرة بقوة في جدول الزيارة، ومن ذلك التصريح الذي أدلى به رئيس الدبلوماسية الفرنسية أول أمس الأحد حيث أشار إلى أن التقارب بين الجزائر والرباط أصبح ضروريا لتسوية قضية الصحراء المغربية، التي تعرقل الاندماج المغاربي وبالتالي مستقبل شعوب المنطقة في علاقاتها بأروبا، مضيفا، في تصريح خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن فرنسا مقتنعة بضرورة أن تتوصل كل الأطراف المعنية إلى حل سياسي واقعي ودائم في إطار الأمم المتحدة وتحت إشراف جيمس بيكر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، دون أن يفرض عليها أي شيء، وأن بلاده مرتاحة للقرار رقم 1541 الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع في مجلس الأمن الدولي يوم 29 أبريل الماضي، الذي قضى بتمديد ولاية بعثة المنورسو بالصحراء لفترة ستة أشهر أخرى تنتهي في أكتوبر المقبل، وهي المدة التي يتعين استغلالها لمواصلة المحادثات.
وجدد وزير الخارجية الفرنسية موقف بلاده من الصحراء المغربية، مشيرا إلى أنه يتعين على الجميع بحث حل يمنح حكما ذاتيا موسعا لهذه المنطقة بشكل خلاق وبناء وإلى أن فرنسا ستستمر في الدعوة للحوار والجرأة لما فيه مصلحة الجميع.
وفي صلة بموضوع الصحراء المغربية، شدد رئيس الديبلوماسية الفرنسية من جهة أخرى على عزم فرنسا وأوروبا الكاملين على مواصلة بذل الجهود من أجل الإفراج الفوري عن جميع أسرى الحرب المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف في جنوب الجزائر من طرف جبهة البوليساريو.
عبد الرحمان الخالدي