لماذا إضراب مفتشي الشغل عن العمل يوم فاتح ماي المقبل؟

لأول مرة في تاريخ جهاز تفتيشية الشغل، الذي ظهر بالمغرب بتاريخ 13 يوليوز ,1926 قرر مفتشو الشغل في إطار تنظيماتهم الجمعوية والنقابية شن إضراب عن العمل يوم فاتح ماي المقبل.
فرغم أن فاتح ماي من كل سنة يعتبر يوم راحة مؤدى عنها باعتباره عيد للطبقة العاملة، فإن مفتشي الشغل يشتغلون طيلة هذا اليوم، وذلك بتجندهم خلاله لتغطية تظاهرات فاتح ماي، وتحرير تقارير بشأن مختلف مطالب الطبقة العاملة المرفوعة خلال هذه التظاهرات، وتوجيهها إلى مديرية الشغل بالرباط.
وقد قرر مفتشو الشغل الامتناع عن العمل خلال فاتح ماي المقبل لإثارة انتباه الدوائر المسؤولة بوزارة التشغيل، وبوزارة المالية إلى حالة تردي وضعيتهم المادية والمعنوية، خاصة أن مدونة الشغل الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 7 يونيو المقبل، ستزيدهم اختصاصات أخرى، ومسؤوليات متعددة، سواء في مجال مراقبة تطبيق أحكام تشريع الشغل، أو في مجال المصالحة والتحكيم المرتبطة بحل نزاعات الشغل الفردية والجماعية.
وأهم مطالب مفتشي الشغل تتمحور أساسا في النقط الآتية:
1 المصادقة على مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، تطبيقا لأحكام المادة السادسة، والمادة الثامنة من الاتفاقيتين الدوليتين رقم 81 ورقم ,129 الصادرتين عن منظمة الشغل الدولية، والمصادق عليهما من طرف المغرب، واللتين تؤكدان ضرورة أن يكون لمفتشي الشغل نظام أساسي خاص بهم، يضمن لهم استقلاليتهم عن كل تغيير حكومي، ويحميهم من كل التأثيرات الخارجية السلبية للمحيط الاقتصادي والاجتماعي.
2 إصدار نظام أساسي خاص بالمعهد الوطني للشغل لضمان التكوين الفعلي لمفتشي الشغل.
3 توجيه برنامج الدعم المالي، الذي تقدمت به الولايات المتحدة تحت إشراف المكتب الدولي للشغل، في اتجاهه الصحيح، قصد تحديث وسائل العمل لتفتيشيات الشغل، وقصد ضبط برامج لتكوين في إطار الشفافية وتفادي التبذير...
4 العمل على حماية محاضر مفتشي الشغل، وحماية مفتشي الشغل أيضا من تجاوزات بعض أرباب العمل، الذين يحاولون توظيف نفوذهم المالي والإداري لعرقلة وظيفة مفتشي الشغل بهدف الاستمرار في الاستغلال.
5 إعادة هيكلة المصالح الخارجية لتفتيشيات الشغل، ودعمها بالوسائل المادية والبشرية، وتخصيص مناصب مالية كافية لتجاوز النقص الكبير الحاصل في عدد مفتشي الشغل، وذلك تطبيقا للفصل العاشر من اتفاقية منظمة الشغل الدولية رقم 81 الخاصة بتفتيش الشغل.
6 صرف التعويضات المتعلقة بترحيل الأمتعة بفعل الحركية الإدارية الفاشلة التي جرت في شهر غشت ,1999 بحيث اضطر آنذاك بعض أطر التفتيش إلى قطع أكثر من ألف كيلومتر للالتحاق بمناصبهم الجديدة دون أن يتوصلوا بأي درهم، وذلك رغم الوعود المتكررة التي أعطيت في الموضوع من طرف مختلف المسؤولين المتعاقبين على وزارة التشغيل.
7 إحداث قضاء مختص قادر على تطبيق المدونة تطبيقا سليما لحماية حقوق أطراف الإنتاج بكيفية فعالة، وحماية محاضر مفتشي الشغل أيضا لتؤدي دورها في تطبيق تشريع الشغل، وحماية حقوق الطرف الضعيف في علاقة الشغل.
فهكذا سيكون إضراب فاتح ماي المقبل لمفتشي الشغل مناسبة للتأكيد أن تطبيق مدونة الشغل الجديدة التطبيق الصحيح والسليم رهين بتحسين أداء المراقبة المرتبطة أساسا بتأهيل العنصر البشري لهيئة تفتيش الشغل، وتحفيزه قصد توفير الشروط الموضوعية للنهوض بعالم الشغل.
المفتش أ.ع