بعد تعليق أطر مكتب استغلال الموانئ لإضرابهم الأخير..مفاوضات واتصالات جارية لتسوية ملف الزيادة في أجور الأطر

تجري في هذه الأيام تحركات واتصالات لتسوية ملف الزيادة في رواتب الأطر العليا لمكتب استغلال الموانئ، وذلك بعد الحركة الاحتجاجية التي نفذها هؤلاء من وقفات وإضرابات للمطالبة بالإفراج عن ملف رواتبهم بعد ما يزيد عن 20 سنة من التجميد لدى وزارة المالية.
وبالنظر إلى حيوية مرفق الموانئ في الحركية الاقتصادية للمغرب ومبادلاته مع الخارج، نزل أطر المكتب المذكور عند طلب مسؤولين في الإدارة العامة للمكتب وفي وزارة التجهيز (الوزارة الوصية)، وذلك بتعليق إضراب كان مقرر في 25 مايو المنصرم، كما تم تعليق آخر إضراب قررته نقابتهم، النقابة الوطنية للأطر العليا لمكتب استغلال الموانئ التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في الأسبوع الماضي لمدة 76 ساعة (أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة) بانتظار نتائج التحركات القائمة.
وعللت النقابة الوطنية، وهي الهيأة الوحيدة الممثلة لأطر المكتب البالغ عددهم 422 إطار تقريبا، قرارها بالرغبة في تفادي شل حركة المبادلات التجارية بين المغرب والعالم الخارجي، والتي يمر ما يفوق 90 % من مجموعها عبر الموانئ، وكذا لإفساح المجال لكي تثمر التحركات والحوار التي جرت في الأسبوع الماضي، وما تزال متواصلة، نتيجة لصالح الجميع حسب ما صرح به أحد الأطر. وفي هذا الصدد أوضح المتحدث نفسه بأن هدف حركتهم الاحتجاجية ليس شد الحبل.
وكان اجتماع قد عقدته نقابة الأطر يوم الجمعة الماضي، وعُلم خلاله أن مراسلات تمت بين وزارة التجهيز والنقل ووزارة المالية في اتجاه إيجاد حل لتسوية ملف الزيادة في أجور الأطر، كما أن لجنة مكونة من مديرين في المكتب المذكور التحقت بالعاصمة الرباط للتفاوض مع وزارة المالية، وأضاف المصدر نفسه أنه يطرح الآن تساؤل حول مصير المفاوضات في ظل انتقال المفاوض المباشر لدى وزارة المالية محمد بوسعيد من منصبه مسؤولا عن مديرية المؤسسات شبه العمومية إلى منصب وزير مكلف بتحديث القطاعات العامة أول أمس الثلاثاء في إطار التعديل التقني لحكومة إدريس جطو.
محمد بنكاسم