قررت الأطر العليا لمكتب استغلال الموانئ تنفيذ إضراب إنذاري عن العمل في كل موانئ المغرب، مع بعض الاستثناءات، طيلة يوم الثلاثاء المقبل 25 ماي الجاري ابتداء من الثامنة صباحا. وعللت النقابة الوطنية للأطر العليا للمكتب المذكور (منضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) في بيان لها وهي الداعية إلى الإضراب توصلت به التجديد بأن هذا الأخير يعبر عن استياء وتذمر الأطر بعد استنفاذهم لجميع الوسائل السلمية مع وزارة المالية لحملها على الإفراج عن ملف الزيادة في رواتبهم المجمدة منذ أزيد من 12 سنة تقريبا. ويتضمن برنامج الإضرابات ثلاثة مواعيد هي: 25 ماي (إضراب يوم واحد)، والثلاثاء فاتح يونيو (48 ساعة)، والثلاثاء 8 يونيو (96 ساعة)، وتعهدت النقابة المنظمة للإضرابات بأن طاقما سيسهر على السلامة داخل الموانئ خلال مدة الإضراب. ويستثنى لظروف إنسانية أو سياحية من هذه الحركة الاحتجاجية مراكب نقل المسافرين بكل من موانئ الناضور والحسيمة وطنجة. وقد حمل أطر مكتب استغلال الموانئ وزارة المالية عواقب قفل الموانئ، وما وصف ب نسف السلم الاجتماعي داخل مكتب استغلال الموانئ. ومن جهة أخرى رفض مصدر من إدارة مكتب استغلال الموانئ في اتصال ل التجديد به أن يعلق بالإيجاب أو السلب على قرار الإضراب وبواعثه، معتبرا أن الإدارة لا رأي لها في الموضوع وأنه شأن يخص الأطر ولا دخل لها فيه، وهو ما يستشف من بلاغ النقابة المشار إليها بحيث وجهت انتقادات لوزارة المالية والخوصصة، مفادها أنها تماطلت في التأشير على ملف الزيادة في الرواتب المعروض على أنظار وزير المالية منذ ما يفوق 10 أشهر. وأوضحت نقابة الأطر العليا بأن المطالبة بالزيادة في الرواتب مطلبا مشروعا نظرا للصحة الجيدة للمكتب وتحقيقه للأرباح في السنوات الأخيرة. وليست هذه أول التحركات الاحتجاجية لأطر المكتب، فقد حملوا طيلة أيام 27 و28 و29 أبريل المنصرم شارات في جميع موانئ المغرب، كما أن النقابة الممثلة لهم سبق لها أن وجهت عدة مراسلات إلى وزارة المالية، وعقدت اجتماعات معها وتلقت في أعقابها وعدا من وزير المالية فتح الله ولعلو بحل المشكل منذ 4 شهور لم ينفذه إلى حدود الساعة، ولجأت النقابة إلى المناداة بتحكيم الوزير الأول في النازلة. يشار إلى أن مكتب استغلال الموانئ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وقد أنشأت سنة ,1984 وهي ذات شخصية معنوية واستقلال مالي تحت وصاية وزارة التجهيز والنقل، وحسب إحصاءات سنة ,1999 فإن المكتب يشغل 4175 شخصا، ضمنهم 482 إطارا عاليا. ومن مهام المكتب الأساسية: إعطاء دينامية في استغلال موانئ المغرب التي يسيرها، وتوفير الموارد البشرية الضرورية للصيانة المنتظمة والدقيقة للتجهيزات المينائية، وخلق شراكات مع فاعلين اقتصاديين لتسيير الموانئ عبر مؤسسات جديدة، ويعهد إلى المكتب أيضا ضمان تساوي بين موانئ المملكة في التنمية والنهوض بها لجعلها أقطاب للتنمية على الصعيد الجهوي. ويتوفر المغرب على 26 ميناء، تسعة منها مخصصة للصيد، و11 لتجارة المغرب مع الخارج (مع أن هذه الأخيرة تستخدم أيضا لأنشطة الصيد)، وستة موانئ ترفيهية. وتحتل الموانئ أهمية حيوية على صعيد المبادلات التجارية الخارجية للمغرب، حيث يمر عبرها ما يناهز 98 في المائة من المبادلات، وهذا بالرغم من انخفاض الرواج المينائي في السنة الماضية مقارنة مع التي قبلها ,2002 إذ وصل في نهاية السنة الماضية 56,14 مليون طن، مسجلا انخفاضا قدره 1,5 % مقارنة مع نتائج سنة .2002 ويتكون غالبية الرواج المينائي حسب إحصاءات وزارة التجهيز والنقل من حركة التبادل التجاري بين المغرب والعالم (سجل ما يفوق 56 مليون طن في سنة 2003)، ثم تأتي بعدها حركة نقل المسافرين (3 ملايين طن ونصف تقريبا)، وبعدها أنشطة الصيد (918 ألف طن). محمد بنكاسم
