مدير وكالة الموانئ يتهم نقابة الربابنة البحريين بتضخيم ملف الإضراب

في وقت يتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة اجتماعا بين الوزارة الأولى والنقابة الوطنية للربابنة البحريين بالمغرب حول الملف المطلبي لربابنة الموانئ، قلل المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ محمد جمال بنجلون في تصريح ل«المساء» من أهمية هذا الملف، الذي لا يهم في نظره سوى ربانين اثنين في ميناء القنيطرة. واتهم المدير نقابة الربابنة البحريين بتضخيم الملف برمته، وأن لقاء الوزارة الأولى بالنقابة كان مقررا قبل شن الإضراب، ولم يكن تدخلا لوقفه، كما قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للربابنة البحريين.
في المقابل، أوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للربابنة البحريين ناجم ناجي ل«المساء» أن اللقاء يتوقف على تحديد الوزير الأول موعدا لعقد الاجتماع، بعد عودته من مدينة شرم الشيخ المصرية حيث مثل المغرب في قمة دول حركة عدم الانحيار، التي اختتمت أشغالها أول أمس الخميس.
وأضاف المسؤول النقابي أن الوزير الأول طلب من مسؤولي شركة «مرسى المغرب» والوكالة الوطنية لموانئ المغرب، اللتين تسيران أغلب الموانئ التجارية بالمغرب، أن تعدا إجابات حول النقط الثمانية التي تضمنها الملف المطلبي لربابنة الموانئ.
هذا الطلب نفاه المدير العام للوكالة جمال بنجلون، وقالت إن الوزارة الأولى طلبت تفاصيل إدارية عن ربان بحري واحد، وهو أمر اعتيادي ولا يتطلب شن إضراب، وأضاف أن باقي الربابنة في الموانئ التجارية لا مشاكل لديهم ويواصلون عملهم بطريقة عادية وإلا لكانوا انخرطوا في الإضراب الذي شمل فقط ميناء القنيطرة.
وحسب بنجلون، فإنه كان الأولى بنقابة الربابنة البحريين التوجه إلى مشغل الربانين البحريين المعنيين، متمثلة في وكالة الموانئ، عوض اللجوء إلى الوزارة الأولى ل «حل أي مشكل قائم إن كان أصلا هناك مشكل» على حد قوله، في حين تعتبر النقابة أنها اضطرت إلى شن إضراب إنذاري بميناء القنيطرة بسبب غياب قناة للحوار مع إدارة الوكالة بشأن الملف المطلبي للربابنة البحريين، الذي يتصدره مطلب رفع التمييز الذي يعانيه الربابنة التابعون للوكالة في وضعهم المادي (الأجر والتعويضات...) مقارنة بنظرائهم في شركة «مرسى المغرب».
ومقابل اتهامات مدير الوكالة بتضخيم الملف، تعيب النقابة على إدارة الوكالة «التماطل» في تنفيذ ما وقعت عليه في محضر اجتماع مع ممثلي الربابنة في 23 مارس 2007، ويتضمن اتفاقا على وضع قانون خاص بالربابنة في إطار قانون الإصلاح المينائي، وتفعيل مقتضيات الاتفاقيات الدولية الموقعة من لدن المغرب، خصوصا في ما يتعلق بالتكوين المستمر لفائدة الربابنة لمواكبة التطور التكنولوجي والمعدات.
كما يضم الاتفاق المساواة في منحة الفعالية بين ربابنة الوكالة وربابنة مرسى المغرب، ورفع الميز بين الأطر من حيث المساواة في المبلغ الإجمالي لمنحة الهاتف واحتساب عناصر الأجرة وتوابعها في التعويض على العمل أيام الأعياد والساعات الإضافية بين الربابنة وباقي الأطر العاملة بالوكالة، وتنفيذ بنود قانون الشغل وقانون الموانئ المتعلق باحتفاظ الأجير بالامتيازات الاجتماعية الممنوحة من لدن مكتب استغلال الموانئ على صعيد نظام معاشات التقاعد الأساسية والتكميلية...
يشار إلى أن قرابة 41 ربانا بحريا يعملون على إرشاد السفن التجارية في 9 موانئ، 7 منها تابعة لشركة مرسى المغرب، واثنان تابعان للوكالة الوطنية للموانئ (طانطان والقنيطرة)، وتتجلى مهمة هؤلاء الربابنة في إرشاد السفن في عملية ولوج الموانئ أو الخروج منها، ويتسبب توقفهم عن العمل في شل الحركة في الميناء وإلحاق خسائر مادية جسيمة بأرباب السفن الذين يؤدون على بقائها راسية في الميناء آلاف الدولارات يوميا.