الأندلوسي يدعو الحكومة لتوسيع التواصل مع سكان الريف حول مخاطر الهزات الأرضية

أخرجت المخاوف التي تسببت فيها الهزات الأرضية المتتالية بإقليم الحسيمة والناظور، ساكنة المنطقة للاحتجاج على ما اعتبروه "تماطل" الدولة في التعاطي مع تداعيات تكرار الموجات الارتدادية للزلزال على الوضع المادي والمعنوي لحياتهم اليومية، مطالبين المسؤولين بالتجاوب مع نداءاتهم بالجدية اللازمة نظرا للمخاطر التي يحملها النشاط الزلزالي على ضفة البحر الأبيض المتوسط.
وعرفت جماعة إمزورن وأنوال والدريوش ومناطق أخرى بالريف تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية الأحد 19 مارس 2016، انتقد خلالها المحتجون الجهات المسؤولة على عدم توفير الاحتياجات اللازمة والتجهيزات الضرورية للتخفيف من الآثار المحتملة لوقوع هزات أرضية أكثر قوة.
وقال مصدر من المحتجين، "إن ساكنة منطقة الريف وجهوا رسالة عتاب للحكومة على طريقة تفاعلها مع تواتر الهزات الإرتدادية، وأوضح بأن محدودية قوة الهزات الأرضية لا يعني أنها لم تخلف أضرارا، مشيرا إلى أن "شبح حدوث الزلزال تسبب في حالة من الخوف والهلع في نفوس المواطنين خصوصا الأطفال والتلاميذ، وتسبب في ركود اقتصادي وتجاري يؤدي فاتورته ساكنة المنطقة".
وتعليقا على هذه الاحتجاجات، قال النائب البرلماني عن مدينة الحسيمة، نبيل الأندلوسي، "إن الإجراءات التي قامت بها الحكومة غير كافية ولم تشعر ساكنة المنطقة بالإطمئنان على أحوالهم النفسية والمعنوية"، مضيفا بأن الحكومة وباستثناء زيارة الوزير المنتدب في الداخلية الشرقي ضريس الذي التقى مع بعض رؤساء الجماعات الترابية، لم تكثف من الجانب التواصلي اللازم مع المواطنين من ساكنة أبناء المنطقة.
وشدد الأندلوسي، في تصريح لجريدة «التجديد» "على ضرورة تفعيل مقاربة تواصلية استعجالية من القطاعات الوزارية المعنية خصوصا وزارات الداخلية والصحة والتربية الوطنية، وتقديم الدعم النفسي اللازم للأطفال وتلاميذ المدارس لتخفيف حدة الهلع والخوف في نفوسهم". كما طالب المتحدث الجهات المسؤولة "باتخاذ تدابير وإجراءات عملية للتخفيف من حدة التداعيات المادية لآثار الهزات الأرضية، وتكثيف البرامج التحسيسية في وسائل الإعلام العمومي لإشعار أبناء المنطقة بالاهتمام بمحنتهم".
واقترح النائب البرلماني في هذا الصدد "إعفاء التجار والمهنيين بمختلف القطاعات في المناطق المتضررة من أداء الضرائب أو تخفيض قيمتها لمدة زمنية معقولة على الأقل، إلى أن تنجلي تداعيات التهديدات المتواصلة للزلزال"، ودعا إلى "استصدار قانون متعلق بتدبير الكوارث الطبيعية يتم بموجبه تحديد المسؤوليات بمجرد وقوع كارثة طبيعية، تفاديا لتكرار تجربة الزلزال لسنة 2004 عندما تخبطت الدولة في تحديد المسؤوليات بعد حدوث الكارثة".
يشار إلى أن آخر هزة أرضية عرفتها منطقة الريف قد وقعت يوم الأربعاء الماضي 16 مارس، وخلفت أضرار مادية في عدد من المنازل والبنايات الخاصة والعامة وأحدثت عيوبا في عدد من المحاور الطرقية، دون أن تتدخل الجهات المعنية لتعويض خسائر المواطنين، وفق ما أكدته مصادر محلية.