بعد انتهاء الأجل القانوني لإيداع طلبات إحداث بنك تشاركي أو شركة تمويل تشاركية، الاثنين 16 نونبر، يشرع بنك المغرب ابتداء من اليوم الثلاثاء 17 نونبر 2015في بحث ودراسة الطلبات التي توصل بها. وكان أخررقم أعلن عنه بخصوص عدد الطلبات المتوصل بها هو 17 طلب ، حسب تصريح لحسن بنحليمة مدير مديرية الإشراف البنكي ببنك المغرب، منها مجموعات مصرفية مغربية وأخرى مختلطة، ومصارف من قطر والكويت والإمارات والسعودية، وهو الرقم الذي كان قد أعلن عنه رسميا خلال أخر اجتماع فصلي لبنك المغرب. وسيقوم البنك بالإعلان عن البنوك التي تتوفر فيها الشروط والمعايير المطلوبة لمنحها التراخيص قبل 16 مارس 2016. وفي اتصال بمديرية الاشراف البنكي ، لمعرفة الحصيلة النهائية، علمت "التجديد" أن التوصل بالملفات لازال جاريا بالمديرية لحدود كتابة هاته السطور. وكان حسن بنحليمة قد وعد في وقت سابق بدراسة "متأنية" لكل الطلبات في أجل أقصاه أربعة أشهر، ليصبح بعدها الاعتماد جاريا، والانطلاق الفعلي للعمل بالابناك التشاركية رهين باستعداد البنك المعني ، وعلمت التجديد أن هناك أبناكا جهزت فروعها وهيأت مواردها البشرية ، ولا تنتظر إلا موافقة بنك المغرب . وفي سياق ذي صلة أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف جواهري، خلال مشاركته بمؤتمر حول التمويل الاسلامي انعقد مؤخرا بالكويت، أن بنك المغرب سيشرع في منح رخص انشاء البنوك الإسلامية ابتداء من السنة المقبلة. وأكد الجواهري أن المغرب يسعى إلى تنمية قطاع المالية الإسلامية والاستجابة إلى حاجيات شريحة من الزبناء الذين يرغبون في منتوجات مالية مختلفة عن العروض التي تقدمها البنوك التقليدية.
