سامير تستأنف حكم التصفية والعمال مستعدون لإطلاق الانتاج

قال محامي شركة "سامير" الجمعة الماضي إن الشركة طعنت في الحكم القضائي بتصفيتها، ونقلت وكالة الأنباء رويترز عن المحامي "عبد الكبير طبيح" قوله إن الشركة قدمت الطعن يوم الخميس الماضي. وكانت أمام الشركة عشرة أيام لاستئناف حكم التصفية القضائية التي حكمت به غرفة المشورة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء الاثنين 21 مارس الجاري.
ومن جهتهم أعلن العمال استعدادهم التام "وبكل وعي ومسؤولية" للمساهمة في توفير الشروط اللازمة لانطلاق عمليات الشروع في الإنتاج بعد الحصول على المخزون الكافي من المواد الأولية وضمان منافذ التسويق وتعزيز متطلبات السلامة وحفظ الصحة.
ورحب العمال، حسب بلاغ الجبهة النقابية توصلت جديد بريس بنسخة منه، بقرار المحكمة التجارية واعتبروه استجابة مرحلية لمطلبهم الأساسي المرتكز منذ انفجار الأزمة على عودة الإنتاج بمصفاة المحمدية ومراجعة السياسة العامة المعتمدة في تدبير وتسيير شؤون الشركة وأسلوب تعاملها مع كل الأطراف المعنية.
واكد العمال على مطالبتهم بإنقاذ صناعات تكرير البترول وتطويرها وحماية الحق في الشغل للمواطنين، وأعلنوا عن تمسكهم بوعود ضمان حقوق الأجراء من الضياع، داعين إلى التفاوض الجماعي مع المستخدمين عبر ممثليهم القانونيين من أجل بلورة تعاقد جماعي يؤمن شروط اجتياز المرحلة الراهنة بنجاح، وذلك بعد استحضار الوعود المقدمة في شأن ضمان حقوق المأجورين وعدم السماح بتحويل المحمدية إلى جرادة 2، والوقوف على الدعم والمساندة وعلى النضالات الطويلة والمريرة والمساعي المتواصلة لدى الأطراف المعنية من أجل تفادي الإفلاس وإنقاذ مصفاة المحمدية من الإغلاق والدمار.
وكان "السنديك" قد أعطى تعليمات بإعادة تشغيل المصفاة، وذكرت مصادرأن هناك جهودا لتمكين المصفاة من تكرير الشحنة العالقة بالبحر منذ اعلان توقف الانتاج بسامير، فيما انطلقت اللجن التقنية في الاستعداد لإعادة تشغيل المعدات بالمصفاة.