شركة "سامير" تطعن في حكم "تصفيتها القضائية"

قال محامي "سامير" لتكرير النفط، اليوم الجمعة، إن الشركة تقدمت بطعن بخصوص حكم قضائي بتصفيتها وتعيين حارس مستقل لإدارتها.

وقال المحامي عبد الكبير طبيح، تضيف وكالة رويترز التي وردت الخبر قبل قليل، إنه كان أمام الشركة عشرة أيام للطعن على الحكم وإنها قدمت الطعن أمس الخميس.

وقالت مصادر من شركة التكرير، حسب ذات الوكالة، إن الحارس المستقل الذي يدير العمليات في انتظار البت في الطعن يستعد لاستئناف الإنتاج في مصفاة المحمدية، التي تبلغ طاقتها 200 ألف برميل يوميا، الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي بالقرب من الدار البيضاء.

وأوقفت شركة سامير، التي تسيطر عليها كورال بتروليوم القابضة، إنتاجها في غشت الماضي بسبب صعوبات مالية.

وكانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قد أصدرت، يوم الإثنين 21 مارس 2016، قرارا يقضي بالتصفية القضائية لشركة “سامير لتكرير البترول” التي دخلت في أزمة منذ شهر غشت الماضي.

وجاء قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء، القاضي بالتصفية القضائية للشركة، بعد دخول الملف للمداولة خلال جلسة الاثنين المنصرم، بعد عجز إدارة الشركة عن تسديد ديونها كما التزمت بذلك أمام المحكمة.

وكانت المركزيات النقابية العاملة بالشركة قد طالبت، خلال وقفات احتجاجية عديدة، بالاستئناف العاجل للإنتاج وإنقاذ الآليات والمنشآت من التلاشي والهلاك، وعودة الدولة لرأسمال الشركة من أجل ممارسة سيادتها الكاملة في مراقبة تنفيذ السياسة الوطنية، وتنظيم سوق المحروقات بهدف توفير الحاجيات الوطنية وتجنب تذبذبات السوق الدولية أمام الحرب المستعرة بالشرق الأوسط وبمنابع الطاقة.

وحثت النقابات المذكورة على وجوب تحمل الدولة مسؤولياتها الكاملة في فتح التحقيق وتحديد المسؤوليات في أسباب الأزمة، والكف عن الحياد السلبي والتدخل العاجل، وقبل فوات الأوان، من أجل حسم الأزمة وحماية مصالح الجميع، لأن القضية تتعلق بنتيجة الخوصصة لقطاع مربح له علاقة مباشرة بالأمن الطاقي للبلاد.

يذكر أن مجلس إدارة شركة "سامير"، الذي يضم المساهمين، لم ينجح في الرفع من رأسمال الشركة، ولم يستطع حل الأزمة التي تتخبط فيها الشركة منذ مدة، بسبب تراكم ديونها لفائدة الدولة، ممثلة في إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.