لم يصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي خلال دورته الأخيرة أي توصية تخص مجانية التعليم، إلا أن نقاشا كبيرا أثير داخل الجمعية العامة خلال الدورة التاسعة للمجلس بعد طرح مقترحات بهذا الخصوص من قبل لجنة الحكامة، وتهم مساهمة الأسر الميسورة في تمويل المنظومة التربوية. وفي الوقت الذي نفت عضو المجلس آمنة ماء العينين أن يكون المجلس يتوجه نحو المس بمجانية التعليم كما نشر عدد من المنابر الاعلامية، لم تنف أن نقاشا فتح بين أعضاء المجلس هَمَّ المقترحات التي تقدمت بها اللجنة حول تنويع مصادر تمويل المنظومة، ودعت فيها إلى مساهمة الأسر الميسورة في تدريس أبنائها والابقاء على المجانية بالنسبة للأسر المعوزة، على أن يتم الأمر على المدى القريب بالنسبة للتعليم العالي وعلى المدى المتوسط بالنسبة للتعليم الثانوي. وأثارت المقترحات المقدمة رفض أغلبية أعضاء الجمعية العامة، باعتبارها غير مبنية على أساس، حيث تم إرجاء الأمر إلى حين انتهاء لجنة الحكامة المكلفة بإعداد دراسة حول موضوع تمويل المنظومة التربوية، وهي اللجنة التي تضم خبراء وممثلين عن الهيئة الوطنية للتقييم، وينتظر أن تقدم تقريرا مفصلا حول الموضوع. وقالت ماء العينين إن "مشروع التوصيات التي تم اقتراحها كان الهدف منها تقديم المزيد من التدقيق بخصوص ما سبق وروده في الرؤية الاستراتيجية حول موضوع التمويل للجنة التي تعكف على وضع القانون الاطار الذي ينتظر أن يشكل الغطاء القانوني لأجرأة و تنفيذ رافعات الاصلاح المتضمنة في الرؤية بإشراف من رئيس الحكومة". وأضافت أن "موضوع التمويل سبق و أن تطرق له الميثاق الوطني للتربية و التكوين و هو متضمن في شكل توصيات عامة داخل الرؤية الاستراتيجية التي ستتحول الى قانون اطار بعد تقديمها للملك الذي أحالها بدوره على رئيس الحكومة".
