المعارضة والملف الأمني يهددان حكومة علاوي

مع تشكيل الحكومة العراقية الجديدة عادت الأطراف التي كانت تعارض مجلس الحكم لتعلن معارضتها للحكومة الانتقالية التي شكلها أياد علاوي.
وتتباين أسباب الرفض بتباين مواقع ومواقف وخلفيات هذه القوى، فمثلا ترى التيارات الإسلامية المعارضة أن مداولات مبعوث الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي تمخضت عن حكومة علمانية لم يمثل بها التيار الإسلامي التمثيل المناسب لثقله في العراق.
ويعبر الناطق الرسمي لهيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور محمد بشار الفيضي عن اعتقاده بأن الأشهر السبعة القادمة ستكون الأكثر عنفا منذ احتلال العراق حتى الآن. ويرى في تصريح للجزيرة نت أن سبب ذلك يعود بشكل رئيسي إلى عدم رضى الشعب العراقي عن تشكيل "هذه الحكومة التي لا تمتلك الشرعية".
ويضيف "أن المقاومة العراقية على ما يبدو غير راضية كذلك عن تشكيل هذه الحكومة لأن مطلبي المقاومة بخروج الاحتلال وإقامة حكومة شرعية منتخبة لم يتحققا".
وأضاف الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق, أن قوى المعارضة في البلاد تراقب بشكل كبير عمل الحكومة الجديدة وأنها, ومنذ البداية, وقعت بأخطاء فادحة كان أبرزها طلب الإبقاء على قوات الاحتلال في العراق وهو الأمر الذي يتعارض مع رغبة غالبية الشعب العراقي.
وبدوره يمثل التيار الصدري -الذي يخوض مواجهات مع قوات الاحتلال الأميركي منذ عدة أسابيع- حلقة أخرى من حلقات المعارضة داخل الساحة العراقية, تصل إلى حد عدم الاعتراف بالحكومة الجديدة باعتبارها نشأت على عين الاحتلال. ونسب إلى زعيم التيار السيد مقتدى الصدر قوله إنه لن "يعترف بهذه الحكومة إلى يوم الدين".
وتبرز الحركة الملكية الدستورية التي يقودها الشريف علي بن الحسين كقوة سياسية تعارض هي الأخرى الحكومة. ويؤكد الشريف علي أن الحل الوحيد والأمثل لتجاوز أزمة العراق "يكمن في إيجاد حكومة منتخبة معترف بها تحكم البلاد عن طريق الفدرالية الإدارية", وأشار الشريف في هذا الصدد إلى أن الإبراهيمي لم يلتق بكل فئات الشعب العراقي ويسمع منهم.
ولئن كانت هيئة علماء المسلمين والتيار الصدري والحركة الملكية الدستورية قوى معارضة للحكومة الجديدة من خارج مجلس الحكم المنحل, فإن قوى أخرى من داخل ذلك المجلس باتت تعلن معارضتها لهذه الحكومة.
فقد اعتبر الحزب الإسلامي العراقي الذي كان ممثلا في مجلس الحكم, أن الحكومة الجديدة "ستقدم مسوغا شرعيا للإبقاء على الاحتلال وإطالة أمده من أجل تنفيذ المشروع الأميركي".
غير أن الحزب -رغم هذا- دخل الحكومة باعتبار أن غيابه عنها "يلحق ضررا أكبر بدور السنة العرب في المشاركة في تشكيل مستقبل العراق السياسي في هذه المرحلة الحرجة". كما أن الحزب يرى -حسب بيان لمكتبه السياسي- أن عدم المشاركة يفقد الحزب "قدرة التأثير المباشر على إحباط المساعي التي تريد إضفاء الشرعية على بقاء الاحتلال".
أما موقف المرجع الشيعي آية الله العظمى السيد علي السيستاني فإنه عبر عن قبول ضمني بالحكومة وقدم نصائحه لها بالتركيز على الأمن والتحضير للانتخابات.
وتبدو المهام الجسيمة الموكلة للحكومة الجديدة أكبر من عمرها الذي يمتد لسبعة شهور ويقع على رأس تلك المهام الملف الأمني الذي يرى مراقبون صعوبة السيطرة عليه. إذ بدت الهجمات التي وقعت في الأشهر الأخيرة أكثر تنظيما ودقة مما يجعل الحكومة على شفا جرف قد ينهار بها في أي لحظة ما لم تتمكن من تحقيق تقدم في هذا الملف.
عامر الكبيسي-بغداد