تحالف جمعوي يرصد اختلالات انتخابات 2015 ويقدم وصفته لتجاوزها

قدم التحالف الجمعوي لملاحظة الانتخابات تقريره النهائي بشأن انتخابات أعضاء الجماعات الترابية وانتخابات أعضاء مجلس المستشارين لسنة 2015، وتضمن التقرير الذي شارك في صياغته وإعداده أزيد من 3000 ملاحظ ، انتقادات لسير العمليات الانتخابية وقوانينها المؤطرة، كما قدم توصيات لتحسين الانتخابات التشريعية المقبلة.
وبينما وجه التحالف الجمعوي، في ندوته التي نظمها الثلاثاء 29 مارس 2016، انتقادات كثيرة للقوانين الانتخابية، التي أطرت الانتخابات الجماعية والجهوية الماضية، فقد أوصى بفتح نقاش مجتمعي موسع ومؤسساتي حول جميع القوانين الانتخابية واستقرار القانون الانتخابي عبر المصادقة على جميع النصوص التشريعية والتنظيمية قبل سنة من تاريخ الاستحقاق الانتخابي.
ودعا التقرير إلى جدولة المسلسل الانتخابي وفق فترة زمنية تضمن أجلا معقولا للطعن في كل مرحلة من مراحل الانتخاب، بما يمكن الجميع من الاستفادة من نتائج الطعون الانتخابية، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في مسألة إدارة الانتخابات من طرف وزارة الداخلية، وذلك بإسنادها إلى لجنة مستقلة، وبرمجة العمليات الاستثنائية للتسجيل في اللوائح الانتخابية حسب أجندة تتيح للمسجلين الجدد تقديم ترشيحاتهم لذات المحطة الانتخابية.
وشملت توصيات التقرير النهائي للتحالف الجمعوي، الدعوة إلى اتخاذ تدابير ملموسة لإعمال الحق الدستوري في التعدد اللغوي في الحياة الساسية عموما وفي الانتخابات خصوصا، وسد الفراغ القانوني المرتبط بالانتهاكات التي تهم الحملات الانتخابية المبكرة، وإخضاع مساعدي ومساعدات الحملة الانتخابية للعقود المحددة المدة بمقتضى القانون.
وأوصى فيه التقرير بمواصلة مسلسل الاقتصاد الحزبي بإدراج مقتضيات قانونية تلزم وكيل اللائحة بالجماعات الخاضعة للاقتراع اللائحي وبالجماعات الترابية الأخرى بفتح حساب بنكي وحيد خاص بمصاريف الحملة الانتخابية، وتعيين وكيل محاسباتي مكلف بتدبير ميزانية الحملة الانتخابية، داعيا في الوقت ذاته إلى التنصيص على حلول بديلة لتصويت المغاربة المقيمين بالخارج ضمن مشاركة سياسية كاملة لمغاربة العالم، وذلك إما عبر التصويت الإلكتروني أو التصويت بالمراسلة.
وشدد التحالف الجمعوي على أهمية تهيئة مكاتب مؤقتة داخل المؤسسات السجنية لتسجيل المعتقلين الذين لا يوجدون في وضعية فقدان الأهلية الانتخابية، بما يضمن لهم حق التصويت كواحد من حقوقهم المدنية السياسية، وهي نفس التوصية التي سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن ضمنها تقريره الأخير حول مراقبة الانتخابات.
كما دعا ذات التقرير، إلى اعتبار استغلال الأطفال في الحملة الانتخابية، أو ألفاظ ذات تمييزية بسبب الجنس أو اللون أو الثقافة أو الانتماء الاجتمناعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي كيفما كان، مخالفات انتخابية قائمة الذات.