جولة الصحافة: مرسوم يحد من اختصاصات عمدة الرباط

"موقع القصر الملكي يمنع عمدة الرباط من ممارسة اختصاصاته" هو عنوان "المساء" ضمن جولتنا الصحافية ليوم الجمعة 1 أبريل 2016
وحسب الصحيفة، أنه من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي خلال الأيام المقبلة على مرسوم يتعلق بتحديد مجال ترابي بجماعة الرباط، يمارس فيه العامل بعض اختصاصات رئيس المجلس كالترخيص للاحتلال المؤقت للملك العمومي، وتنظيم الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية غير المنتظمة ومراقبها.
وبرر مشروع المرسوم اختيار المقاطعات (حسان وأكدال والسويسي، والرياض، ويعقوب المنصور، واليوسفية) لوجود "القصر الملكي، وإدارات ومؤسسات عمومية وسفارات الدول الأجنبية ومنظمات دولية، وهو ما يتطلب إجراءات خاصة من حيث سرعة التدخل والنجاعة في الأداء والتنفيذ من قبل السلطات العمومية المتمثلة في عامل عمالة الرباط تذكر الجريدة.
وحول الشأن النقابي، كتبت "الصحراء المغربية" أن اجتماع لجنة المالية مؤخرا بمجلس المستشارين، والذي دام عشر ساعات، شهد سجالا حادا ومواجهات بين ممثلي النقابات وفرق الأغلبية.
وتوقفت فيه الأشغال مرات عديدة بسبب كثرة نقط نظام، التي كان يطالب بها ممثلو النقابات في بداية أشغال اللجنة، معلنين رفضهم الاستماع إلى عروض محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة رفقة إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
واتهمت النقابات تغييب الحكومة رأيهم، مطالبين بإرجاء عرض تلك المشاريع ومناقشتها إلى حين الوصول إلى توافق حول الإصلاح ككل في إطار الحوار الاجتماعي.
أما "أخبار اليوم" تطرقت إلى تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط الذي كشف أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفعت بنسبة 5 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2015 مقابل 2,6 خلال الفترة نفسها من السنة الماضية ما يعني مساهمة ب 3 نقط في النمو.
وأضافت أن نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية سجل انخفاضا بنسبة 1,9 في المائة بمساهمة سلبية قدرها 0,4 نقطة في النمو.
وحول مستوى تمويل الاقتصاد ومع ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,1 في المائة بلغ الادخار الوطني نسبة 29,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2015 بدل 26,4 في المائة سنة من قبل.
ونختم بالخبرالرياضي من "الصباح" التي كتبت تحت عنوان "18 مليار و400 مليون من الوزارة للجامعات".
الجريدة تحدثت عن حفل التوقيع على ملحق عقد البرنامج 2016 بين الجامعات الرياضية ووزارة الشباب والرياضة مؤخرا، الذي كرس الريع الرياضي بحسب الصحيفة نظرا لموافقة الوزارة على منح الدعم للجامعات دون الاستناد إلى أحكام قانون التربية البدنية والرياضة .
وأضافت الصحيفة أن الحفل تميز بتوزيع 18 مليار و400 مليون سنتيم على 33 جامعة رياضية وترأسه الوزير لحسن السكوري، وغابت الشفافية لدى الوزارة، بضربها الفصل 25 من قانون التربية البدنية والرياضة القاضي بضرورة حصول الجامعات على التأهيل من أجل ممارسة صلاحياتها وتمتعها بالمزايا التي تمنحها الإدارة ضمنها الدعم المالي بحسب الجريدة.