الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية (التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) تراسل وزير الداخلية: من أجل إدارة رشيدة للجماعات المحلية

أبرز عبد الصمد مريمي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في رسالة موجهة إلى وزير الداخلية تحت عنوان: "من أجل إدارة رشيدة للجماعات المحلية"، أن الإصلاح الإداري للجماعات المحلية يقتضي العناية ببعض الدعائم والمرتكزات الأساسية التي تتوقف عليها استقامة الإدارة الجماعية وصلاحها وتحقيق الأهداف المتوخاة من ورائها، وذلك بالاعتناء بالعنصر البشري، بحيث اعتبره أصل الإدارة وعمادها، ومن ثم، فإن أي اعتناء به هو تمتين للبناء الداخلي للجماعة، ويتجلى هذا الاعتناء أساسا في وضع نظام أساسي لفائدة الموظفين والأعوان الجماعيين، يحدد الوضعية الإدارية والقانونية لمجموع الفئات الموجودة بهذه المؤسسات، ووضع نظام واضح لتوصيف الوظائف والمناصب واختصاصاتها ونطاقها وامتدادها، ويمكن في الوقت نفسه من تحديد الشروط الواجب توفرها في الموظفين المرشحين لشغلها، ثم المكافأة والتحفيز لجعل الموظفين والأعوان على قناعة عالية بأن أي نتيجة إيجابية مادية تحصل عليها الجماعة ستنعكس إيجابا عليهم.
وأكد مريمي على ضرورة التكوين الإلزامي والمستمر، مع استكمال التأهيل الإداري والمهني لجميع الفئات على حد سواء وفي جميع التخصصات التي يمارسونها، فالجماعة بحاجة إلى كل التخصصات الموجودة بها وجميع أجزائها ضرورية ومتكاملة، وكذا تشجيع المبادرات الفردية والجماعية وفسح المجال أمام العاملين الجديين الأكفاء لإبراز مواهبهم ومقترحاتهم وتقديم آرائهم وتحفيزهم ماديا ومعنويا ومحاربة كل مظاهر التهميش والرفض وتضييق دائرة التسيير وحصرها في مجموعات صغيرة.
ودعا مريمي إلى الاعتناء بالهيكل التنظيمي للإدارة الجماعية والوحدات المتفرعة عنها، لما يكتسيه هذا المرتكز من أهمية في حسن سير هذه المؤسسات وتحديد المهام بها وتوزيع الأدوار والمسؤوليات وحسن الاختيار على قاعدة الكفاءة والجدية والأمانة، بعيدا عن المؤثرات الشخصية والعلاقات والأنساب والارتباطات السياسية.
وأضاف مريمي أن المخطط الهيكلي يجب أن يشمل جميع المصالح والوحدات وأن يكون واقعيا دون زيادة تفوق الإمكانات المتوفرة أو نقصان معيق تنجم عنه بطالة مقنعة.
كما أكد على تكريس القواعد القانونية من مراسيم وقرارات ودوريات ومذكرات. وأهمية تفعيلها وجعل التوجيهات المنبثقة عنها واضحة ومفهومة، وإخضاع ما تقادم منها لعملية التحديث في إطار مراجعة شاملة، وأن يشمل التفعيل أيضا تبسيط الإجراءات الإدارية واحترام الوقت وتخليق المرافق العامة، وتلافي تضييع المصلحة بعدم الاهتمام أو التأجيل، وتفعيل الرقابة الدورية والمستمرة لكل المشاريع والمخططات وجعل نظام تقييم الأداء من الوسائل المنتهجة لإنجاح هذه العملية.
ومادامت الإدارة الرشيدة للجماعات المحلية، حسب مريمي، أداة لتحقيق التنمية الشاملة بجوانبها المتنوعة وعلى سائر أصعدتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإنه يجب على الجميع السعي لتحقيق هذا الهدف ضمن نظرة مشتركة وعامة تحشد لها الإمكانات والموارد البشرية والمالية المتوفرة كي يتحقق بديلا أصلح وأجدى وأنفع.
علي الباهي