الرميد يخضع اجتماعاته للتصوير!

قرر مصطفى الرميد،وزير العدل والحريات، إخضاع جميع اجتماعاته مع الجمعيات للتصوير السمعي البصري لتوثيقها. ويأتي هذا القرار، حسب بلاغ توصلت جديد بريس بنسخة منه، بعد أن لوحظ من ادعاءات كاذبة بشأن الاجتماع مع الوزير من قبل بعض الجمعيات الباحثة عن الإثارة.
وعبر وزير العدل عن أسفه لما ورد من تصريحات تندرج في إطار المخالفة الأخلاقية لما تم الاتفاق عليه مع الجمعية المذكورة على إصدار بلاغ إخباري للرأي العام لا يتجاوز ما تم الاتفاق على نشره.
كما أكد مصطفى الرميد أنه على عكس ما نشره البعض فإنه لم يتقرر في سياق الانتخابات البرلمانية المقبلة تأجيل إحالة أي ملف على القضاء بشأن الفساد أو غيره، وهكذا فإن النيابة العامة بمختلف المحاكم لا زالت تتلقى مختلف الشكايات بما فيها تلك المتعلقة بالفساد من وزارة العدل والحريات وغيرها وتبت فيها وفق ما يقتضيه القانون.
ويأتي هذا البلاغ في الوقت الذي نشرت فيه بعض المنابر الإعلامية أخبار بخصوص لقاء جمع وزير العدل والحريات بإحدى الجمعيات المشتغلة في مجال حماية المال العام.