حكم الشرع الإسلامي في الربا

قال الله تعالى في أطول آية في القرآن: {الذي يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي بتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون}سورة البقرة الآية.274
فالربا محرم شرعا بالكتاب والسنة وإجماع العلماء، وكبيرة من الكبائر فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:لعن آكل الربا ومؤ كله وكاتبه وشاهديه وقال: وهم سواءصحيح مسلم.
وبناء عليه حرم الفقهاء المسلمون اشتراط المنفعة والزيادة في القرض، لأن الزيادة تضر بالمقترضين، حيث انتهى مجمع الفقه الإسلامي بجدة سنة1985 إلى أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد هاتان الصورتان ربا محرم شرعا. ونفس الأمر ذهب إليه الشيخ يوسف القرضاوي مع ماعرف به من تجديد وتيسير، بقولهولايخفى أن الفائدة هي عين الربا الحرام وإلى ذلك انتهى المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الاسلامية التابع للأزهر سنة1965 بحضورالعلامة عبد الله كنون رحمه الله ممثلا للمغرب، حيث لم يفرق المجمع بين مايسمى بالقرض الاستهلاكي والقرض الانتاجي، وأفتى بأنكثير الربا وقليله حرام إقراضا واقتراضا ولايرتفع إثمه إلا إذادعت إليه الضرورة، وأن كل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته..
وفي اتصال هاتفي قال الدكتور الحبيب التجكاني لالتجديد": كل سلف بفوائد حرام هذه مسألة لاغبار عليها إلا في حالة الضرورة القصوى، والضرورة ما لا تستمر حياة الفرد إلا به، بحيث أنه إذا قال الطبيب لشخص مريض مثلا،إذا لم تنجز عملية جراحية فحياتك مهددة، هاهنا طلبه السلف بالربا ضرورة لامناص منها لإنقاذ حياته، أما اقتناءالسكن فمجرد حاجة وليس ضرورة لاتقوم الحياة إلا بها، فهو يريد فقط الحصول على توسعة، وتعويض وضعه من مكتري إلى مالك. وهوما لا يبيح استعمال الربا كالضرورة الملحة.